العفو الدولية: الفلسطينيون يتعرضون للتمييز داخل إسرائيل

أكدت منظمة العفو الدولية على أن الفلسطينيين المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي يواجهون أنظمة وقوانين تمييزية، تقوض قدرتهم على تمثيل ما سمتها "الأقلية" الفلسطينية في إسرائيل والدفاع عن حقوقها".

وأصدرت المنظمة الدولية، الأربعاء، تقريرا  -وصل "عربي21" نسخة عنه- بعنوان "منتخبون لكن مقيدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي"، يبين "كيف يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير للتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز".

كما يسلّط التقرير الضوء على "الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون يتم شطبها على نحو مجحف".

 

اقرأ أيضا: كيف يؤثر التصعيد العسكري على الانتخابات الإسرائيلية

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد".

وعلى الرغم من قدومهم إلى مقاعد الكنيست عبر الانتخابات، أوضح حجازي أن "أعضاء الكنيست الفلسطينيين يشكلون هدفا للتمييز المتجذر والقيود غير المبررة التي تشل قدرتهم على رفع صوتهم دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد على أنه "في ظل انتهاك إسرائيل الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، فإنه من المهم للغاية أن يتم الاستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها بعين الاعتبار واحترامها".

وشدد التقرير على أن "القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست الفلسطينيون هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".

 

اقرأ أيضا: لماذا لا يمكن أن تكون إسرائيل "ديمقراطية"؟

وأشار حجازي إلى أنه على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 20% من مجموع سكان إسرائيل، ورغم اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، "فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية".

واستعرضت العفو الدولية دور "قانون الدولة القومية" الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بما يرسخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستوريا، وقالت: "القانون يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي".

وأضافت أن القانون "يمنح حق تقرير المصير لليهود حصراً. وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائياً تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية".

ولفتت إلى أنه "في السنوات الأخيرة عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تصعيد خطابها التمييزي ضد الأقليات وتهميش المجتمعات المحلية؛ مما أدى إلى تضييق المجال أمام الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين".

وأكملت: "السلطات الإسرائيلية هددت وقامت بالتشهير بمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية".