إيكونوميست: هل تنجح حيلة نتنياهو بضم الضفة؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير تقريرا عن حيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية، متسائلة إن كان الوعد الذي قدمه بضم الضفة الغربية سيترك أثره على نتائج الانتخابات. 

 

وتبدأ المجلة تقريرها بالقول: "أصبح هذا الآن طقسا إسرائيليا، فمع قرب الانتخابات يبحث بنيامين نتنياهو بحثا عميقا عن طرق تخويف أو إثارة أنصاره المتشددين، ويقول كلاما غير جيد عن الأقلية العربية في إسرائيل، ويحذر من تزوير في الانتخابات، ويدعو الناخبين المحافظين القلقين تخيل وزير في الحكومة اسمه أحمد، وفي 10 أيلول/ سبتمبر تقدم بجزرة: لو أعيد انتخابه فإنه سيقوم بضم وادي الأردن المحتل في الضفة الغربية، وبالتأكيد فإن أي نقاش حوله حتى لو كان غير مقبول في الخارج، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، لا يثير مخاوفه بقدر ما يخاف من الهزيمة في الداخل".

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "هذه المرة ستكون الثانية التي يذهب فيها الإسرائيليون لصناديق الاقتراع منذ نيسان/ أبريل، وفي تلك الانتخابات حصل الصقوريون والمحافظون والأحزاب الدينية على المقاعد التي كانت تكفي ليشكل نتنياهو حكومته، إلا أن زعيم حزب البيت الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رفض الانضمام إلى الحكومة إلا في حال مررت الحكومة قانونا يتعلق بتجنب المحافظين الدينيين الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تقييد فرصة التهرب من خلال الدخول في المدارس الدينية، لم يوافق نتنياهو على هذا الطلب خشية منع حلفائه المحافظين من المشاركة في ائتلاف حكومي، وأهين عندما خسر الأغلبية بفارق مقعد واحد".

 

وتلفت المجلة إلى أنه "في وقت آخر، كان الرئيس الإسرائيلي يطلب من حزب آخر تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو رغب في تجنب هذا السيناريو، فهو يواجه لوائح اتهامات بالفساد والتزوير، والبقاء في السلطة يجعله في موضع جيد للدفاع عن نفسه، ولهذا السبب نجح نتنياهو في إقناع الكنيست المنتخب أعضاؤه بالتخلي عن التقاليد السياسية، وحل نفسه، ما دعا إلى انتخابات سريعة، ولهذا السبب سيقوم الناخبون في 17 أيلول/ سبتمبر بالعودة مرة ثانية إلى صناديق الاقتراع". 

ويقول التقرير: "إذا كانت الاستطلاعات صحيحة فإن نتنياهو سيفشل مرة ثانية في تشكيل حكومة أغلبية، وأثبتت مقامرة ليبرمان بأنها شعبية، فالاستطلاعات المسحية تظهر أن شعبية حزبه الصغير تضاعفت منذ نيسان/ أبريل، ورغم أن هذا لا يجعله مرشحا قويا لمنصب رئيس الوزراء إلا أنه سيتحول إلى عقبة أمام نتنياهو، وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية قانون التجنيد، ولن تدعم حكومة تخطط لتمرير القانون". 

 

وتعلق المجلة قائلة: "قد تكون هذه أخبارا جيدة لمنافسي نتنياهو، لكن لديهم فرصة ضئيلة للفوز أيضا، فأكبر كتل المعارضة التي تمثل يسار- الوسط اسمها (أزرق أبيض) أدارت حملة تخللها الاقتتال والحماقات، والطريق أمامها ليس سهلا لتشكيل حكومة ائتلاف، ومع دخول رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الحملات الانتخابية بجلبة كبيرة هذا الصيف، لكنه بدلا من هز الحملة الانتخابية فإنه زاد من غموضها، بحيث لم يعد الناخبون يعرفون من يدعمون". 

 

وينوه التقرير إلى أن "مواقف الرأي العام لم تتغير منذ الانتخابات الأولى، فلو واصل ليبرمان معارضته، فسيكون الكنيست تحت سيطرة أحزاب ترغب في رحيل نتنياهو، وهو ما يجمعها، لكنه ليس كافيا لأن يدفع الأحزاب اليسارية العربية للتعاون مع الأحزاب القومية اليهودية في الحكومة ذاته".

 

وتذكر المجلة أن "المشاركة في انتخابات نيسان/ أبريل كانت نسبتها 68%، وهي أقل بأربع نقاط من انتخابات عام 2015، والسبب في معظمه هو عدم مشاركة أبناء الأقلية فيها بشكل واسع، ولم تزد مشاركتهم على 49%، أي بانخفاض 15 نقطة، وفي الوقت الذي ستشارك فيه الأحزاب الأرثوذكسية بأعداد كبيرة بناء على حث من الحاخامات، فإن نتنياهو قلق من عدم اهتمام أنصاره بالتصويت". 

 

وبحسب التقرير، فإنه "منذ سنوات طويلة لاحظ منظمو الاستطلاعات أن أنصار الليكود تعبوا من حكم نتنياهو الطويل، وسئموا من كثرة فضائحه، وقد لا يصوتون لأحزاب يسار- الوسط، لكنهم قد يختارون السفر إلى الخارج يوم الانتخابات، أو الذهاب إلى البحر".

 

وتشير المجلة إلى أن "نتنياهو استطاع في الماضي التغلب على عامل (الإجهاد من بيبي) من خلال التخويف، ففي يوم الانتخابات عام 2015 حذر الناخبين من تصويت العرب (أشتاتا وجماعات)، وفي هذا العام اتهم الناخبين العرب بالتزوير و(سرقة الانتخابات)، وقبل أسبوعين من الانتخابات حاول التسريع بقانون يسمح لمراقبي الدوائر الانتخابية في محاولة منه لاستفزاز الناخبين العرب، ولم يتم تمرير المشروع". 

 

ويلفت التقرير إلى أنه "الآن جاءت خطته لضم الضفة الغربية التي يحلم بها المتطرفون، وبمعنى ما فهي (حيلة يائسة) مثل تلك التي حاولها في نيسان/ أبريل، وكان أمرا متنافرا الاستماع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يتحدث عن ضم ثلث الضفة الغربية، ومن غير المعلوم إن كان سينفذ وعده، فهو في الحكم منذ 13 عاما ولم يتحدث عن ضم الأراضي المحتلة". 

 

وتقول المجلة إنه "حتى لو لم يفعل فإن كلامه يساعد على تطبيع الفكرة، والزعيم المقبل سيكون أقل تقيدا، وهناك كتلة تتمحور حول الكراهية للأحزاب الدينية التي يعتمد عليها نتنياهو، ويدعو الأخير وزعيم المعارضة بيني غانتز لتشكيل حكومة وحدة وطنية علمانية وطنية، ومع الليكود وحزب العمل الذي تتراجع سلطته سيشكل غالبية".

 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول: "لن يوافقوا حول من سيقود هذه الحكومة، فقد استبعد غانتز فكرة العمل مع رئيس وزراء تلاحقه الاتهامات، ولن يتخلى نتنياهو عن السلطة بسهولة، وقد يدفعه حزبه للخروج، إلا أن الليكود لم يتخلص مطلقا من أحد قادته، وستظل إسرائيل تواجه حالة عدم استقرار إلا إذا تحدى نتنياهو الاستطلاعات وفاز".

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)