تواصل فرز الأصوات بتونس.. سعيد والقروي ومورو بالمقدمة

تتواصل في تونس عمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية، التي بدأت على ما يبدو ملامحها شبه النهائية بالتشكل، بعدما أظهرت نتائج رسمية جمعتها اللجنة العليا للانتخابات، استمرار تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو، على الترتيب.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز  89 بالمائة من الأصوات،  وجاء ترتيب الثلاث الأوائل كالتالي: قيس سعيد 18.8 بالمئة، ونبيل القروي 15.7 بالمئة وعبد الفتاح مورو 12.8 بالمئة.

وأحدثت النتائج الأولية صدمة كبيرة لدى النخب السياسية والحزبية في ظل تقدم المرشحين سعيد والقروي على وجه الخصوص، بالنظر لكونهما من خارج المربع السياسي والحزبي التقليدي العريق في تونس .

 

اقرا أيضا: قيس سعيد: نحن في حالة حرب مع إسرائيل والتطبيع خيانة عظمى

وفتحت النتائج الأولية بابا عريضا من النقاش السياسي والتحليلي على صدر الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل، والتي حفلت بالقراءات المتعددة لطبيعة وأسباب توجهات الناخب في ظل منافسة حزبية بارزة بالبلاد.

وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمئة، ومرشح حزب "قلب الأسد" القابع في السجن بتهم "فساد" نبيل القروي على 15.5 بالمئة، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على 12.9 بالمئة من الأصوات.

وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.

 

وفي سياق متصل، تعهد مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيّد، أن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة.

واعتبر المرشح المستقل "سعيد" في تصريحات إعلامية مساء الإثنين، أن مصير تونس "مرتبط بدول الجوار"، فيما شدد على أن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيسا للبلاد.

واعتبر سعيد نتائج الانتخابات الحالية "ثورة" في إطار الشرعية القائمة، مشيرًا أن حملته الانتخابية قامت على التطوع وانتظام الشباب بطريقة غير تقليدية.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال سعيّد، إنه لن يعلن دعمه لأي من المرشحين، داعيا لإعطاء الناخب حق سحب الثقة من النواب خلال ولايتهم إذا لم يحققوا تعهداتهم.