قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ما وصفتها بالحملة المروعة من القمع والاعتقالات، التي بدأتها السلطات المصرية منذ نحو أسبوع، "تنبئ بانفجار هائل في مصر، كنتيجة لاستخدام الوسائل البوليسية والقمع بدلا من الإصلاح السياسي وإجراء محاسبة لإهدار المال العام، وانتهاك حقوق المواطنين".

وأشارت الشبكة العربية، في بيان لها، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "حملة الانتهاكات الأخيرة، التي تصاعدت وتيرتها منذ مساء الجمعة الماضي، لم تتوقف حتى الآن، دونما اعتبار لاحترام القانون ونصوص الدستور".

وأضافت:" الحملة القمعية التي تشنها السلطات المصرية لمحاولة إخماد الغضب في نفوس الشباب لم تستثن فصائل أو قوى سياسية، من اليمين أو اليسار، كما شملت وبشكل عنيف مواطنين وشباب غير مسيسين خرجوا يعبرون عن رفضهم لسياسات الإفقار وإهدار المال العام".

وأكدت الشبكة العربية أن "الرقم الذي استطاعت الشبكة العربية إحصائه يبلغ نحو 370 معتقل ومختطف ومحتجز، وهو يُعد جزء ضئيل من الأرقام الحقيقية التي تم القبض عليها واعتقالها، واتسم أغلبها بانتهاك وخرق واضح لنصوص القانون والدستور".

اقرأ أيضا: بعد اعتقال نائب رئيسه.. حزب صباحي يحذر من عودة "الإخوان"

وقالت إن "السجون الـ 17 التي بناها نظام الجنرال السيسي لن تستوعب ملايين المصريين الغاضبين، وحتى إذا تم تحويل القصور الرئاسية الجديدة إلى سجون فلن تستوعب هذه الأعداد الهائلة".

وشدّدت على أن "الغضب هائل، ولا بديل عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، ووقف إهدار المال العام وإعمال المسائلة، أو استمرار القمع العنيف الذي قد يؤدي إلى الانفجار الذي قد يؤدي لنتائج لا يمكن تداركها".

وذكرت الشبكة العربية أن "ما حدث يعد جزءا بسيطا من جبل جليدي هائل من الغضب والرفض لدي ملايين المصريين، الذين صُدموا من اعتراف الرئيس ببناء قصور رئاسية جديدة، رغم حالة الفقر المدقع وجباية الأموال المستمرة على قدم وساق".

وأوضحت أن "الاتهامات التي تم توجيهها للمحتجزين والمختطفين في الفترة الأخيرة، هي نفس الاتهامات الواهية الغير مستندة لأدلة، والتي اعتادت النيابة على توجيهها لسجناء الرأي".

بدوره، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير "ممارسات أجهزة الأمن المصرية العنيفة تجاه الاحتجاجات التي انطلقت مؤخرا في القاهرة وعدد من المحافظات، وشملت هذه الممارسات التوقيف والاحتجاز غير القانوني، والإحالة إلى جهات التحقيق"، لافتة إلى أن محامييها يساهمون في حضور التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا منذ الأحد مع المتظاهرين المقبوض عليهم.

وأشارت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن قوات الشرطة واجهت "هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المشاركين فيها، وبينهم صحفيين".

ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية إلى "الإفراج فورا عن كافة المواطنين والصحفيين، الذين تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين".

وأكدت على ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان "حرية الإنترنت، بما يشمل رفع الحجب عن مئات مواقع الوب المحجوبة وخاصة المواقع الصحفية. كما يجب وقف العمل بقانون التظاهر، والسماح للمواطنين بالتجمع والتظاهر السلمي في كافة المحافظات".

من جانبها، طالبت منظمة إفدي الدولية بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية هده المظاهرات الأخيرة، داعية "أصحاب القرار في مصر بالتحلي بالحكمة والعقل في التعاطي مع كل مطالب المواطنين المصريين السلميين".

وشدّدت، في بيان لها، الأحد، على ضرورة "احترام السلطات المصرية لكل إلتزاماتها المحلية والدولية في مجال الحقوق والحريات، وخاصة بمقررات الدستور المصري الذي يدعو الى حرية التظاهر والرأي والتعبير".