لجنة دستور سوريا تأمل إنجازه خلال شهرين.. ومخاوف عرقلة

حذر عضو اللجنة الدستورية السورية، ياسر الفرحان، من عرقلة النظام لعمل اللجنة بعد انطلاقها، مؤكدا أن المعارضة تخطط لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين.

واعتبر الفرحان خلال مقابلة مع "الأناضول" تشكيل اللجنة خطوة مهمة ومنعطفا في العملية السياسية، عقب انتهاج النظام السوري استراتيجية واحدة خلال الفترة الماضية وهي التعطيل والاستمرار في الحل العسكري، ومحاولة فرضه على طاولة المفاوضات.

وقال الفرحان إن تشكيل اللجنة "إفشال لمخططات النظام، وإعادة إحياء للعملية السياسية مرة ثانية، لتكون بوابة الحل السياسي وبحث كافة المسارات، وعلى رأسها الانتقال السياسي، وهو المطلب الأساسي للشعب السوري، واللجنة الدستورية نافذة لهذا الانتقال".

وأوضح أن "عمل اللجنة سيمثل منصة للمطالبة بإجراءات بناء الثقة، من إطلاق لسراح المعتقلين، ومنع لاستهداف المناطق المدنية، والمعارضة واضحة بكل رسائلها بأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل عسكري على إدلب بالتزامن مع عمل اللجنة".

 

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

وتابع قائلا: "تشكيل اللجنة يظهر أن النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا، الشرعية متنازع عليها بين النظام والمعارضة، وهذه أول مرة بشكل عملي يقبل النظام تحت الضغوط بأن ينفذ هذه الإجراءات".

وحول خطة عمل المعارضة وصولا إلى نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري، قال الفرحان: "المعارضة منذ قرابة عام رشحت أعضاءها للجنة الدستورية، وعملت على إعداد المسودات، ودراسة الأشكال المناسبة لدستور سوريا، بحيث يكون ضامنا للحقوق والحريات، ويلبي تطلعات الشعب، ويحقق الفصل بين السلطات، ويضمن سلامة أفراد الشعب".

وأشار إلى أن هيئه التفاوض التابعة للمعارضة "حضّرت من خلال اللجان المشكلة، جميع أوراقها لمضامين الدستور، وسيتم مناقشتها، وكذلك التكتيكات التي يجب أن تتبعها في عمل اللجنة".

وكشف أن أعضاء اللجنة التابعين للمعارضة تلقوا دعوة من هيئة التفاوض ليكون هناك اجتماع طويل لمدة أسبوع في الرياض لمناقشة القضايا، وبحث الإجراءات والنقاط الشكلية، وطريقة عمل اللجنة، وطريقة اختيار 15 عضوا في الهيئة المصغرة للجنة الصياغة، وطريقة اختيار الرئيس المشترك من المعارضة لهذه اللجنة".

وشدد على أن "المعارضة حريصة على ألا تتجاوز الشعب، ولا يملك أحد الحق في أن يكتب دستورا دائما للبلاد أو في إعلان دستوري، دون إقراره من الشعب والقبول به".

صلاحيات اللجنة

وتحدث الفرحان عن صلاحيات اللجنة قائلا "من يقرر عرض اللجنة للموافقة هي اللجنة الدستورية نفسها، ومن يقرر إدماجها بالنظام الدستوري هي اللجنة نفسها، وهو ما يقودنا إلى الشرعية القانونية التي كان يحظى بها النظام في الأمم المتحدة، وذلك مع الوصول إلى مخرجات عمل اللجنة، أي عبرها دون برلمان النظام، هذا يدل على أننا وصلنا لنقطة متقدمة يمكن أن تؤسس لهيئة الحكم الانتقالي بشكل عملي".

وأكمل حديثه "الموافقة الشعبية قد تكون عبر استفتاء أو جمعية عمومية، ولكن لا يجوز تجاوز بنود تنفيذ القرار الأممي 2254 لا يمكن أن يكون هناك استفتاء أو جمعية عمومية وتنفيذ مخرجات اللجنة، إلا في حال توفير بيئة آمنة ومحايدة، والتي تقتضي تحقيق الانتقال السياسي، عبر هيئة حكم انتقالي".

 

اقرأ أيضا: فصائل الجيش الحر بإدلب وريف حلب تندمج بتشكيل موحد

ونفى أن يكون هناك "تعارض بين إعلان تشكيل اللجنة، قبل إعلان الحكم الانتقالي، لأنها تبحث نظريا في القضايا الدستورية، ولا تبحثها عمليا، حينما تكون هناك هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة، تقر الدستور وتجري الانتخابات".

وحول المضامين والمخاوف من التفسيرات المختلفة لكتابة دستور جديد أو مناقشة الدستور الحالي، قال الفرحان إن "الدستور قضية خلافية وأعتقد أنها حسمت بنسبة 70% من خلال اللائحة المعلنة للإجراءات من قبل الأمم المتحدة، ومن خلال البيان الختامي لسوتشي".

وأكد أن اللجنة ستقوم بصياغة الدستور، ولها أن تراجع بقية الدساتير من بينها دستور 2012، بهدف الوصول إلى دستور جديد، وهو يتطابق مع القرار الأممي، والبيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي.

وشدد على أن اللجنة ولائحتها المعلنة "تنسجم مع المبادئ الـ12 للأطراف السورية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة سابقا، وهي جيدة في مضمونها وستعتبر مرجعا في صياغة الدستور".

وردا على سؤال حول آفاق عمل اللجنة والمدة الزمنية، قال الفرحان إن "المعارضة خلال الاجتماعات السابقة كانت حريصة على ألا تطول مدة عمل اللجنة، وأن تنجز عملها بشكل سريع، فكان هناك تصور لأن تجتمع الهيئة المصغرة لفترة متواصلة لا تتجاوز الشهرين، لتصل إلى نتيجة وبالتالي تعقد اجتماعات متتالية، ومن ثم للهيئة الموسعة لتقر أولا بأول نتائج عمل هذه المجموعة".

وقال إنهم يخططون لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين، إلا أنه استدرك بالقول: "سقف توقعاتنا ليس مرتفعا، نعلم أن النظام سيستمر باستراتيجة المماطلة والتسويف والتعطيل، وربما لا تنجز اللجنة أي شيء على مدار شهرين".

وطالب الفرحان المجتمع الدولي بممارسة "ضغط كاف" على النظام لإنجاح عمل اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي سيذهب إلى دمشق، ويجتمع لاحقا كذلك مع هيئة التفاوض، ويبحث كافة النقاط.

وتابع "نعتقد أن مجرد قبول النظام بتشكيل اللجنة فهو قبول صريح منه بالمعارضة التي كان ينظر إلى المنضوين تحتها على أنهم إرهابيون، ولا يقبل الجلوس معهم على طاولة التفاوض"، مؤكدا أن "هذه نقطة إيجابية".

 

اقرأ أيضا: "قسد" تحتج لاستبعادها من لجنة صياغة الدستور بسوريا

وختم الفرحان بالقول "سيتم الاتفاق لاحقا على آلية عمل الرئاسة المشتركة، ولكن لكليهما (الرئيسين المشتركين للجنة من النظام والمعارضة) نفس السلطات والصلاحيات بشكل متواز بالدعوة للاجتماعات وإدارة الجلسات وذلك على أساس التكافؤ بين الطرفين، بشكل يوزع السلطات".

 

اللجنة الدستورية

 

وفي 23 أيلول/سبتمبر الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري..

فيما تتألف اللجنة المصغرة (هدفها الصياغة) من 45 عضوا بواقع 15 من كل مجموعة تتخذ قراراتها بموافقة 75 في المئة من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 تشرين أول/أكتوبر الجاري.