شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد لجنة للتحقيق في هجوم على اعتصام في حزيران/ يونيو،  قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية.

وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء الأحد قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/ أبريل، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا.

ورحب التجمع بتعيين اللجنة ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.

وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين.

وقالت سونا، إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك .

وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا. وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا.

ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها.

ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي أدى دورا بارزا في انتقال السودان.