تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة نصر الحريري، عن الشروط التي يجب توفرها قبل التوجه إلى أي عملية سياسية مع النظام السوري.

وقال الحريري في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن تحضيرات الجلسة الأولى للجنة صياغة الدستور ما زالت جارية، إلى جانب محاولة التوصل إلى تصور واضح خلال الأيام المقبلة.

وتابع بأن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلان أممي لبدء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد.

وأوضح الحريري أن الشروط التي يجب توافرها هي البيئة الآمنة والمحايدة، والتي من المفترض أن تؤمنها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق الدستور الجديد.

وذكر الحريري أنه في عيون الشعب السوري "لا توجد مصداقية لأحد، ما يحتاجه المواطنون هو الثقة في وجود مصداقية للعملية الدستورية".

وأضاف: "نعمل مع الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على ملف المعتقلين وتفعيله بالتوازي مع إطلاق اللجنة الدستورية".

وقال الحريري إن "المعارضة السورية تحث الخطى لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقرار الأممي 2254".

ولفت إلى أنه "لا يمكن تصور انطلاق العملية السياسية، فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض".

وتابع بأن "أي تقدم في العملية السياسية والدستورية يحتاج إلى 3 طبقات، التوافق السوري السوري، والإقليمي، والدولي".

وأكد أن المعارضة تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله، وتقول "لا نريد ولا يمكن أن يكون الحل عسكريا".

وجاءت تصريحات الحريري قبيل توجه وفد المعارضة السورية إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في أعمال الجلسة الأولى للجنة صياغة الدستور في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، ضمن الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

وعن انعكاسات التطورات الميدانية في إدلب على العملية السياسية، ذهب الحريري إلى أن "التطورات على الأرض ستنعكس على العملية السياسية، إذ لا يمكن تصور انطلاق العملية السياسية، فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض".

واستدرك بالقول: "لكن بنفس الوقت لا يمكن أن نترك العملية السياسية مرهونة بالتطورات على الأرض، لأن هناك أطرافا ما زالت تعول على الحل العسكري، وستجد في التصعيد فرصة لوقف العملية السياسية وتدميرها، وضمان عدم وصول العملية السياسية لأي نتيجة".

وأشار الحريري إلى أنه "لا أحد ينكر أن هناك حاجة سورية أساسية قبل أن تكون حاجة أممية، للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن الوصول إلى حل سياسي طالما أن هناك مليشيات أو أجندات أيديولوجية إرهابية أو انفصالية تعمل على الأرض".

وتابع: "لكن في كل المواقع يجب حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين المتطلبات الأساسية لكل المواطنين".

وعاد الحريري للحديث عن وفد المعارضة، قائلا: "نحن في هيئة المفاوضات لن نذهب إلى جنيف إلا من أجل نجاح اللجنة الدستورية كخطوة أولية، وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، بما يضمن انتقالا سلميا حقيقيا للسطلة".

وأردف: "نتمنى من الأطراف الأخرى سواء من النظام، أو الأطراف الإقليمية والدولية أن تساعدنا في جهودنا هذه، وجهود بيدرسن لإحراز تقدم حقيقي في اللجنة الدستورية".

وختم بالقول: "واجبنا السياسي يحتم علينا تطبيق القرارات الأممية، والخطوة الأولى فيها العملية الدستورية، وتوقعاتي من خلال تجاربي السابقة، أن يكون هناك محاولة تعطيل وعرقلة وإعاقة من قبل النظام، أو من قبل بعض الدول التي تدعمه، وأتمنى أن أكون مخطئا".

اقرأ أيضا: رويترز: تركيا وسوريا تجريان اتصالات سرية لتجنب الصدام