"وورلد تشيك" وإغلاق الحسابات البنكية: ما علاقة الإمارات؟

أعاد الفيلم الذي عرضته قناة الجزيرة القطرية قضية قواعد البيانات التي توفرها "وورلد تشيك" (World check) إلى الواجهة، فقد تسببت في إغلاق حسابات عدد كبير من المؤسسات الخيرية والأفراد المسلمين في بريطانيا وتشويه سمعتهم.

 

وبتتبع بعض الحالات التي تعرضت فيها مؤسسات لمشكلات في البنوك لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بقواعد البيانات التي تعدها الشركة، تظهر علاقة دول مثل الإمارات وإسرائيل ومصر بوضع تصنيف خطير لمؤسسات وأشخاص ضمن بيانات الشركة.

ويُعتقد أن بعض هناك عوامل أخرى في إغلاق الحسابات، مثل جنسية أصحاب الحسابات أو تعاملها مع دول تصنف بأنها خطرة أو يفرض عليها عقوبات، مثل سوريا.

وفي هذا السياق، تتبعت "عربي21" حالة مؤسسة خيرية بريطانية يتركز نشاطها في مساعدة السوريين داخل سوريا وفي دول اللجوء. وقد تعرضت حسابات المؤسسة في بنك "اتش إس بي سي" للإغلاق في آب/ أغسطس 2016.

ويقول مسؤول سابق في المؤسسة لـ"عربي21"؛ إنه لا يعرف على وجه الدقة سبب إغلاق الحساب، فقد "تكون هناك عدة عوامل"، موضحا أنه لا يعلم إن كان اسم المؤسسة مدرجا في قواعد بيانات "وورلد تشيك".

لكن اللافت أن قرار البنك جاء بعد نحو شهر فقط من ظهور معارض إماراتي ضمن حملة نظمتها المؤسسة لجمع التبرعات في بريطانيا. فوجّه البنك رسالة للمؤسسة في مطلع تموز/ يوليو 2016، يبلغها بإغلاق الحساب في نهاية آب/ أغسطس 2016.

ويقول المسؤول السابق في المؤسسة إنه لا يستطيع أن يجزم بما إذا كان الإغلاق بسبب "سعي البنك حماية لمصالحه في الإمارات، أم بسبب "وورلد تشيك"، أو بسب ارتباط المؤسسة باسم سوريا".

وفيما يبدو نصا يستخدمه البنك مع كل العملاء في الحالات المشابهة، فقد برر البنك قراره بإغلاق الحساب بـ"أسباب تجارية"، دون مزيد من التوضيح.

مؤسسة قرطبة

وفي حالات عديدة، لم يقتصر إغلاق الحسابات على ما يخص المؤسسة، بل طال الحسابات الشخصية للقائمين على هذه المؤسسات، مع أفراد عائلاتهم.

وتحدثت "عربي21" مع مدير مؤسسة قرطبة أنس التكريتي، الذي تلقى في تموز/ يوليو 2014 ست رسائل متشابهة ومتزامنة من بنك "اتش أس بي سي"، لإبلاغه بإغلاق عدد من الحسابات المرتبطة به وبأفراد أسرته.

ويوضح التكريتي أنه تم إغلاق حساب مؤسسة قرطبة وحسابه هو شخصيا، وحساب زوجته إلى جانب حساب شركة صغيرة تملكها زوجته، بل إن الإغلاق طال أيضا حسابي طفليه (12 عاما و16 عاما).

ولم يوضح البنك السبب لذلك، مكتفيا بالإشارة إلى "عامل المخاطرة" بالنسبة للبنك. ودعت الرسائل أصحاب الحساب لعدم التحري عن السبب، "وقالوا ليس لك الحق بإعادة فتح الحساب في البنك أو أحد البنوك التابعة له في المستقبل"، حيث ُمنح 60 يوما لسحب الأرصدة من الحسابات.

ويقول التكريتي لـ"عربي21": "لم نكن نعلم السبب لوضعنا في القائمة. نشرت على فيسبوك وتويتر وقلت إنه في ظل عدم تبيان سبب معقول، فإني أتهم البنك بأن وراء ذلك أسبابا سياسية"، فهناك "دولة أو دولتان أظهرتا العداء لمؤسسة قرطبة، والبنك خضع لضغوط دول أجنبية لإغلاق حساب مواطن بريطاني".

فـ"بعض الأنظمة العربية التي اعتبرتني خصما لها أو خطرا عليها بسبب دعم مؤسسسة قرطبة للربيع العربي وثورات الشعوب، وانتقادها لإغلاق مناخ الحريات والحقوق واعتقال المصلحين وتعذيبهم". ويضيف: "هذه الأنظمة، بسبب قرار البنك الذي لم يتم تفسره، أصبحت تتهمني بكل شيء"، مثل غسيل الأموال والإرهاب (مثل الإمارات والسعودية ومصر)، "وهذا كان له أثر في تشويه سمعتي الشخصية وسمعة أسرتي وسمعة المؤسسة".

ويشير إلى أن مؤسسة قرطبة هي "مؤسسة بريطانية لها حسابات واضحة وليس لديها تعاملات مخفية".

وذكر التكريتي أنه بعد منشوراته على فيسبوك وتويتر "اتصل الصحفي بيتر أوبورن، وكان يعمل مع الديلي تلغراف، وهو من حزب المحافظين ويميني. واتفقنا أن الحساب البنكي هو حق طبيعي مثل الماء والكهرباء، ويمنع قطع هذه الخدمات حتى لمن تأخر في السداد"، لأنه "لا يمكن أن يقوم الشخص بأبسط التعاملات المالية اليومية دون حساب بنكي". 

 

ولفت إلى أنه "بعد تحقيق أوبورن اكتشف بمحض الصدفة وجود "وورلد تشيك"، وهي لم يكن أحد قد سمع بها من قبل. وتبين أن تأثير هذه الشركة مدمر وواسع وعميق ومشوه لسمعة شركات ومؤسسات وأفراد".

 

وكانت شركة تومسون-رويترز تملك بالكامل "وورلد شيك"، قبل أن تبيع حصة كبيرة فيها مؤخرا.

 

اقرأ أيضا: على تومسون رويترز إغلاق وورلد تشيك سيئة السمعة

واستقال أوبورن من الديلي تلغراف بعدما رفضت نشر مقال له عن قضية إغلاق البنك لحسابات منظمات إسلامية، علما أن الصحيفة سبق أن نشرت تقريرا وضعت فيه العديد من المؤسسات تحت مظلة الإخوان المسلمين، وكثير من هذه المؤسسات تم إغلاق حساباتها لاحقا.

وفي تموز/ يوليو 2015، نشر أوبورن نتائج تحقيق صحفي على موقع "بي بي سي"، كشف فيه لأول مرة وجود قواعد البيانات الخاصة بـ"وورلد تشيك"، ودورها في إغلاق بنك "اتش اس بي سي" حسابات العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية بشكل متزامن في تموز/ يوليو 2014، علما أن هناك مؤسسات تعرضت لإغلاق حساباتها قبل ذلك بسنوات، بسبب القائمة ذاتها.

وجاء قرار البنك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان حكومة ديفيد كاميرون نتائج تحقيقها في علاقة الإخوان بالإرهاب، وهو التحقيق الذي جاء تحت ضغط حكومات الإمارات والسعودية ومصر. ورغم أن التقرير خلص إلى عدم تأكيد هذه التهمة، إلا إن البنك اتخذ قرارا بإغلاق حسابات المؤسسات التي تتهمها الإمارات بالارتباط بالإخوان المسلمين.
 
وحتى الآن لم يتم التوصل لتسوية بشكل نهائي مع "وورلد تشيك"، فقد تم تحويل التكريتي من تصنيف الإرهاب إلى قائمة أخرى، وهو "أني قريب لشخص ذي مصالح سياسية"، وفي البداية كان التصنيف "شخص ذو مصالح سياسية"، قبل تغييره.

ويفترض أن التصنيف السالف الذكر يستخدم في حالة الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية، وبالتالي توضع حساباتهم وحسابات عائلاتهم تحت المراقبة خشية تورطهم في فساد. وقد بررت الشركة التصنيف بأن "والدي كان عضوا في البرلمان العراقي، رغم أن والدي لم يواجه مشكلة في حساباته".

أما بالنسبة لمؤسسة قرطبة فالقضية أعقد، فقد تبين أن الشركة تعتمد على روابط من مواقع الكترونية، "بعضها الصالح وبعضها الطالح.. منها الصحيح وأكثرها الكاذب والملفق"، دون أن تقوم الشركة بالبحث بنفسها ولا تقدم أي نوع من المعلومة، رغم أن الاشتراك السنوي لمن يود الاستفاد من قاعدة بيانات الشركة يتراوح بين 200 ألف و250 ألف دولار في السنة".

وأضاف: "أي صحيفة في بلد دكتاتوري تنشر خبرا عن أي شخص أو أي جهة، تقوم وورلد تشيك بنسخ الرابط وتضعه. أحد الروابط من وكالة أنباء الإمارات، ويتحدث عن أن قرطبة وضعت في قائمة الإرهاب في الإمارات، وهي القائمة التي وضعت عليها عشرات مؤسسة أوروبية وأمريكية، بينها مؤسسة الإغاثة الإسلامية (إسلاميك ريليف) التي لها تعاملات مع الحكومة في بريطانيا".

وبحسب بيانات رسمية بريطانية، فقد تلقت المؤسسة الإغاثية أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لإنفاقها على مشاريع خارج بريطانيا، عام 2013، وهو العام الذي سبق تصنيفها من قبل الإمارات.

وكانت الإمارات قد أصدرت في أواخر عام 2014 قائمة تضم نحو 85 مؤسسة إسلامية أوروبية وأمريكية بوصفها منظمات إرهابية، بينها مؤسسة قرطبة والرابطة الإسلامية في بريطانيا و"إسلاميك ريليف". كما تضم القائمة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، وهو أبرز جماعة ضغط للمسلمين في الولايات المتحدة وتحظى بتأثير كبير.

 

اقرأ أيضا: "كير" الأمريكي يستنكر إدارجه بقائمة الإرهاب من الإمارات

بل إن القائمة الإماراتية تضم أيضا منظمات مسلحة، ليتم وضعها في سلة واحدة مع المنظمات الخيرية أو السياسية.

ويترتب على إغلاق الحسابات أضرار على المؤسسات والأشخاص، مثل تشويه السمعة، وهذا ما يدفع المتبرعين على سبيل المثال؛ للحذر، خشية وصول الضرر إليهم أيضا. كما أن عدم وجود حسابات بنكية "يخنق المؤسسة، فيحرمها من التمويل وتنفيذ المشاريع".

وليس من السهل فتح حسابات جديدة في بنوك أخرى. ويقول التكريتي: "أعرف منظمات خيرية ما زالت تحمل شيكا بالمبلغ الذي كان في حساباتها المغلقة وتدور به على البنوك دون أن يقبل أحدها بفتح حساب".

وأكد أن "الحكومة البريطانية عليها دور كبير في حماية المواطن. البنك اتخذ قرارا سياسيا مدفوعا من طرف أجنبي، بحق مؤسسة مسجلة قانونا ومراقبة بالقانون البريطاني، وبحق مواطن بريطاني".

وأضاف: "أثبتت الحكومة البريطانية فشلا أخلاقيا، وفشلا من حيث المسؤولية عن مواطنيها وسلامة مؤسساتهم، من خلال سكوتها عن هذه القضية. مئات المؤسسات أكثرها إسلامية  تعرضت لإغلاق الحسابات دون أن تلقي الحكومة بالا، بينما التداعيات على هذه المؤسسات والأفراد كبيرة".

أما عن الجهات الرقابية في بريطانيا، فـ"رغم وجود لجان برلمانية لمراقبة التعاملات المالية والمصرفية، إلا أن هذه اللجان قررت ألا تتعرض لهذه القضية، خشية من ردة فعل البنوك والقطاع المصرفي، وهذا يقدح بالعملية الديمقراطية برمتها".
 
وكشفت مراسلات رسمية أفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات؛ أن الحكومة البريطانية رفضت طلبات من منظمات بريطانية متضررة؛ للتدخل والضغط على الإمارات بعد صدور القائمة.

إسرائيل.. ومركز العودة

وكان من أوائل المؤسسات التي تعرضت حساباتها للإغلاق في بريطانيا، مركز العودة الفلسطيني، عام 2009.

وأوضح رئيس المركز ماجد الزير لـ"عربي21" أن السبب في إغلاق الحسابات هو قائمة شركة "وورلد تشيك" (World check)، مشيرا إلى أن سبب إدراج مركز العودة على هذه القائمة هو تصنيفها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولفت الزير إلى أن الشركة اضطرت للتراجع وتقديم الاعتذار بعد معركة طويلة، لأنه ليس لديها أسباب قانونية "وليس عندهم حجج يقدمونها في المحكمة".

 

اقرأ أيضا: "رويترز" تتراجع أمام مركز "العودة" الفلسطيني وتعتذر لرئيسه

وتسببت إغلاق الحسابات البنكية بصعوبات أمام عمل المركز، بل إنه "يستحيل ممارسة أي عمل دون حساب بنكي، فالحسابات البنكية هي الحياة، والحساب بمثابة الهوية على الصعيد الشخصي والمؤسسات"، معتبرا أن إغلاق الحسابات هو بمثابة قطع شريان الحيان بالنسبة للمركز.

ورغم الوصول لتسوية مع "وورلد تشيك"، إلا أن المركز لم يتمكن من استعادة حساباته السابقة، كما رفضت بنوك أخرى فتح حسابات جديدة.

واعتبر الزير أن البرنامج الذي عرضته قناة الجزيرة حقق اختراقا رئيسيا، تمثل في تثبيت تعهد رسمي من قبل الوكالة المشرفة على الخدمات المالية في بريطانيا، حيث أشارت في رسالة عرضها البرنامج إلى أنها تحقق في عمل الشركة.

وأوضح الزير أنه إذا لم تكن هناك جدية في التحقيق، فإن الحكومة ستتعرض لضغوط، "لأن هناك ضحايا جددا كل يوم".

وتشير التقديرات إلى أن نحو أكثر من 300 اسم تتم إضافتها كل يوم لقوائم الشركة.

وكانت "وورلد تشيك" قد قبلت في كانون الثاني/ يناير 2019 بإجراء تسوية مع مركز العودة بعد تقدمه بدعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العليا. وبموجب التسوية، اعتذرت الشركة عن وصف المركز بالإرهاب، كما قبلت بدفع تعويضات وتحمّلت كافة التكاليف القانونية. كما أكدت "وورلد تشيك" أيضا أن وصف مركز العودة الفلسطيني في ملفاتها يعكس الطبيعة السياسية للاتهام الموجه ضده من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ومركز العودة الفلسطيني منظمة غير حكومية حاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كما يتمتع بعلاقات وثيقة مع أعضاء بارزين في البرلمان، ما "يعني أن المركز خضع للتدقيق على مستويات عليا خاصة في الجانب الأمني والبحث في أي روابط ممكنة له مع إرهابيين"، بحسب قول الزير لـ"عربي21" في وقت سابق.

معلومات قديمة عن مسجد فيسنبري بارك!

وقبل ذلك بنحو عامين، اضطرت الشركة للاعتذار من إدارة مسجد فيسنبري بارك، بعدما وضعته في خانة الإرهاب أيضا، ما عرّض حسابات المسجد في بنك "اتش أس بي سي" للإغلاق.

 

اقرأ أيضا: مسجد بلندن يكسب دعوى قضائية وتعويضا بعد اتهام "بالإرهاب"

وكانت "وورلد تشيك" قد ادعت في عام 2015 أنها تحصل على معلوماتها التي يشكل من خلالها ملفاته عن الأفراد والهيئات مما هو متاح في المجال العام، وقالت إنها تستخدم "فقط مصادر موثوقة وذات سمعة محترمة في القطاع العام". وقالت إن قرار منح التسهيلات البنكية للزبائن أو حجبها عنهم يعود إلى البنوك نفسها.

لكن يبدو أن المعلومات المتوفرة لدى الشركة حول مسجد فينسبري بارك تعود إلى الفترة التي كان أبو حمزة المصري مسيطرا عليه. وأدين أبو حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب وحكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقلت إدارة المسجد إلى مجموعة أخرى منذ عام 2003، وقد تغيرت سمعة المسجد تماما منذ ذلك الحين، بشهادة الشرطة المحلية.
 
 وبموجب التسوية، وافقت الشركة على الاعتذار بسبب وصف المسجد بالإرهاب، مع تحمل كافة المصاريف القانونية إلى جانب تعويضات "من خمسة أرقام".

وتضم بيانات الشركة حاليا نحو ثلاثة ملايين اسم لأشخاص ومؤسسات حول العالم، غالبيتهم من المسلمين، بحسب ما ظهر في البرنامج الذي عرضته قناة الجزيرة. وكانت بدايات الشركة في التركيز على المتهمين بالجرائم المالية، لكن تحولت لاحقا لقاعدة بيانات عن المتهمين بالإرهاب، ولتتوسع بشكل سريع خلال السنوات الماضية.

وتعتمد الشركة في كثير من بياناتها على ما ينشر من معلومات في الصحف والمواقع الالكترونية أو ما تعلنه حكومة من تصنيفات أو عقوبات، بما ذلك دول مثل مصر والإمارات والسعودية. وكان لافتا أن يظهر في قواعد البيانات اسم لاعب كرة القدم المصري الشهير، محمد أبو تريكة، استنادا إلى ماُ كُتب عنه في صحف ومواقع مصرية تابعة للنظام في مصر.

وتعد البنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى مؤسسات حكومة مثل أجهزة الشرطة؛ من أهم مستخدمي قواعد بيانات "وورلد تشيك".