ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيا حول الطريقة التي أطلق فيها التحقيق حول تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبين من التحقيق بأنه جرى تحويله من صفة إداري إلى جنائي، حيث كان بإشراف وزير العدل بيل بار.

وأفادت بأن هذا التغيير يسمح للمكلف بالتحقيق المدعي جون دارهام، باستدعاء شهود وإصدار أوامر تهدف إلى الحصول على وثائق وبتشكيل هيئة محلفين كبرى وتوجيه اتهامات.

وقالت الصحيفة: "إن قرار وزارة العدل يعني عمليا أن الوزارة تجري تحقيقا حول الوزارة نفسها مع أنه من غير الواضح ما هي الجرائم المحتملة التي يدور التحقيق حولها ولا متى بدأ هذا التحقيق".

ومن جانبها أوضحت وكالة "فرانس برس" بأنها حاولت الحصول على معلومات إضافية من وزارة العدل الأمريكية إلا أنها رفضت التعليق.

اقرأ أيضا: بوتين ينفي لبنس صلة روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

وتابعت "أ ف ب" بأن هذه الخطوة قد تثير انتقادات للوزارة التي يُتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدامها سلاحا ضد خصومه.

وكان ترامب طالب مرات عدة بإجراء تحقيق حول جذور التحقيق الروسي الذي اعتبره "حملة شعواء" أطلقها خصومه ضده.  وصرح في وقت سابق بأن التحقيق بدأ "بطريقة غير قانونية".

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي فتح في تموز/يوليو 2016 تحقيقا حول تدخلات مفترضة لموسكو في حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يهتم باتصالات بين محيطين بالمرشح الجمهوري وروسيا.

وعين المدعي الخاص روبرت مولر في أيار/مايو 2017 للتحقيق في الشبهات التي تطال الرئيس.

وبعد تحقيق دام 22 شهرا، قدم مولر تقرار من حوالي 450 صفحة، يبرئ ترامب من تهم التواطؤ مع موسكو لكنه يتحدث عن ضغوط مارسها الرئيس لعرقلة عمل القضاء.

وبعيد تسليم التقرير، كشف وزير العدل أنه يسعى إلى "جمع كل المعلومات" المتوفرة حول "جذور وسير نشاطات الاستخبارات ضد حملة ترامب في انتخابات 2016".

وقال في جلسة في مجلس الشيوخ مطلع نيسان/ابريل: "أعتقد أنه حدث تجسس. السؤال هو معرفة ما إذا كان ذلك مبررا. لا أقول إنه لم يكن كذلك لكن يجب أن أتحقق من ذلك".

اقرأ أيضا: هكذا علقت موسكو على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية