أثار تقرير مجموعة عمل الأمم المتحدة، حول الاعتقال التعسفي، الذي طالب بإطلاق سراح مساعد رئيس الجمهورية المصرية السابق عصام الحداد، ونجله جهاد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، لتعرضهما لاضطهاد سياسي واضح من نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الكثير من التساؤلات حول أسباب تعنت نظام السيسي مع آل الحداد على وجه التحديد.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة على عصام الحداد، قبل أسابيع، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونفت عنه المحكمة تهمة التخابر مع حركة "حماس"، التي سبق لمحكمة أول درجة أن حكمت عليه بسببها بالسجن 25 عاما.

وكشف مسؤولون سابقون في الفريق الرئاسي الذي عمل مع الرئيس مرسي، أن الحداد كان على خلاف دائم مع رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عندما كان الأخير وزيرا للدفاع، وحدث بينهما اشتباك لفظي أكثر من مرة، ما دعا السيسي لشكايته لدى الرئيس مرسي.

وحصلت "عربي21" على شهادة خاصة من مصدر مقرب من الحداد، أكد فيها أن الرجل واجه السيسي أكثر من مرة بأطماعه في السلطة، وإعادة العسكر للمشهد السياسي مرة أخرى، وكان آخرها في شهر آيار/ مايو 2013، في حادثة خطف 7 من الجنود المصريين، على الحدود المصرية في مدينة رفح.

اقرأ أيضا: مصر.. حينما يكون الحاكم مُفرطًا في مقدرات الوطن!


خطف الجنود بسيناء
ويوضح المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته نتيجة الأجواء الأمنية التي تشهدها مصر)، أن الحداد كان واحدا من عدة أشخاص حضروا اجتماعا عقده الرئيس مرسي، مع وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي، لوضع خطة لتحرير الجنود المختطفين.

وحسب الشهادة، فإن وزير الداخلية أكد عدم قدرة الشرطة على اقتحام جبل الحلال الذي يشتبه وجود المختطفين فيه، وطالب بمساعدة الجيش، وهو ما رفضه السيسي، مؤكدا أن الجيش يتحرك وفق متطلبات الأمن القومي، وعملية خطف الجنود ليست من هذه المتطلبات، وهو ما أثار غضب الحداد الذي احتد على السيسي وطالبه بعدم تجاوز حدوده في تحديد متطلبات الأمن القومي وفقا لما يريده.

ويؤكد المصدر أن الحداد رد على السيسي قائلا: "متطلبات الأمن القومي يحددها في المقام الأول رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وإذا كان خطف الجنود من على الحدود الشرقية، ليس من متطلبات الأمن القومي، فما هي هذه المتطلبات إذن".

سد النهضة
ويضيف المصدر، أن الرئيس مرسي شكل لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية لإدارة ملف سد النهضة، بعضوية المخابرات العامة، ووزارات الخارجية والدفاع والري، وكان الحداد ممثلا للرئاسة فيها، وحدث نقاش ساخن بينه وبين ممثلي وزارة الدفاع الذين كانوا يشاركون في الاجتماعات، ومن بينهم اللواء محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية، حول الكفاءة القتالية لمصر إذا ما احتاجت لتوجيه ضربة عسكرية لمنع بناء السد.

ووفق المصدر فإن ممثلي الوزارة، كانوا في كل مرة يتهربون من تقديم إجابة واضحة حول القدرة العسكرية والكفاءة القتالية، وهو ما كان سببا في عدم تمكين اللجنة من وضع كل السيناريوهات المتاحة لمصر في مواجهة مشروع السد منذ بدايته، والتي كان الخيار العسكري جزء منها، وأمام تهرب مسؤولي الجيش من تقديم أية معلومات، رفع الحداد الموضوع لرئيس الجمهورية.

ويشير المصدر إلى أن الحداد اتصل بعدد كبير من وزراء الخارجية على مستوى العالم، وسفراء الدول الممثلين في مصر، لفضح الانقلاب العسكري قبل الإعلان الرسمي عنه في الثالث من تموز/يوليو 2013، وجرى اتصال بينه وبين السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والتي قالت له أنها تحدثت مع السيسي، الذي أخبرها رفض مرسي كل الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.

ويؤكد المصدر أن الحداد فند أكاذيب السيسي، وأخبر السفيرة، أن الرئيس وافق على تغيير الحكومة، واختيار رئيس جديد لها بالتوافق مع المعارضة، وإجراء التعديلات الدستورية التي اقترحتها جبهة الإنقاذ، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

اقرأ أيضا: الأمطار تفضح مشروعات السيسي التي أنفق عليها المليارات (شاهد)

وحسب المصدر، خلال المحادثات التي أجراها الحداد لكشف الانقلاب، تم التشويش على هاتفه المحمول، وباقي الاتصالات في دار الحرس الجمهوري حيث كان متواجدا فيه مع الرئيس مرسي وفريقه المعاون.

قائمة سوداء
من جانبه يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري السابق عز الكومي لـ "عربي21"، عائلة الحداد واحدة من عائلات أخرى تعرضت لتنكيل شديد من نظام السيسي نتيجة مواقفهم الواضحة من الانقلاب منذ بدايته، ومن بينهم أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، وأسرة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، وأسرة القيادي محمد البلتاجي، وأسرة رجل الأعمال حسن مالك.

ويشير الكومي إلى أن بيان مجموعة الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي يمثل أهمية كبيرة لكشف الكوارث التي يقوم بها نظام السيسي في ملف حقوق الإنسان، وخاصة ضد مساعدي الرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ويوضح أن قضاء السيسي ألغى اتهامات التخابر في حق الحداد ونجله، وبدلا من الاعتذار لهما ولغيرهما من الذين تعرضوا لنفس الاتهامات الباطلة، استمر حبسهما إما بتهم ملفقة داخل القضية مثل الانضمام لجماعة إرهابية، أو الزج بهم في قضايا جديدة كما جرى مع جهاد الحداد بهدف الاستمرار في اعتقاله.