أكد سياسيون وخبراء اقتصاد مصريون، أن الصفقات التي أعلن رئيس نظام الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي، عن إبرامها مع الجانب الروسي خلال قمة سوتشي الأخيرة، تخدم الجانب الروسي وليس الجانب المصري، الذي فشل في أهم ملفين مع روسيا، وهما منطقة التجارة الحرة، وعودة السياحة الروسية لمصر بعد انقطاعها منذ 2015.

ويشير المختصون إلى أن الميزان التجاري بين البلدين، يصب في صالح روسيا بنسبة 100 إلى 1، وهو ما كشفته التقارير الرسمية من الجانبين، حيث بلغ حجم الواردات الروسية لمصر 4.832 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل صادرات مصرية في الفترة نفسها بلغت 4.6 مليون دولار فقط، وهو الميزان نفسه في الأعوام الأخرى السابقة.

وكان السيسي أعلن عن توقيع عشرات الاتفاقيات مع الجانب الروسي في مجالات النقل والمواصلات، والخدمات العسكرية، ووجه الدعوة للرئيس الروسي، لزيارة مصر لافتتاح محطة الضبعة النووية.

وفشل السيسي للمرة الثانية خلال زيارته لموسكو في إقناع بوتين، بعودة السياحة الروسية لمصر مرة أخري بعد توقفها نتيجة حادث طائرة شرم الشيخ الشهير.

اتفاقيات "فشنك"

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المصرية سابقا، ممدوح الولي في حديثه لـ "عربي21" الاتفاقيات التي أعلن عنها الجانب المصري خلال قمة سوتشي بأنها "فشنك" أي ليست ذا قيمة، ولم تخرج عن كونها مذكرات تفاهم مشتركة يتم توقيعها في مثل هذه المناسبات بين الدول بهدف "الشو الإعلامي" فقط.

وحسب الولي، فإن الملف الأبرز في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، يتمثل في اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتفاقيات الموجودة بين مصر وتركيا، ودول تجمع الكوميسا، و20 دولة عربية، والاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقيات التي تسمح لمصر والدول الموقعة معها، بالتبادل التجاري بإعفاءات جمركية، وتسهيلات أخرى لتنمية الميزان التجاري بين الدول.

ويؤكد الولي، أن مصر فشلت في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، وحتى الاتفاقية التي تم توقيعها مع تجمع الكومنولث الروسي الذي يضم 11 دولة كانت تشكل الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، لم تنجح وحققت فشلا كبيرا، ومازالت المفاوضات جارية مع تجمع الاتحاد الأوراسي الذي يضم بجانب روسيا كل من بيلاروس، وكازاخستان، لتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي مع مصر.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يقوم به الإعلام المصري تجاه العلاقات الاقتصادية مع روسيا فيه تهويل ومبالغة كبيرة، خاصة أن روسيا ليس لها مكان يذكر في قائمة الصادرات المصرية، كما أن كل الاتفاقيات التي وقعتها مصر سواء في عهد مبارك أو في العهد الحالي عبارة عن مشروعات "فشنك"، ليس لها وجود على أرض الواقع.

ويضرب الولي مثالا باتفاقية التبادل التجاري التي وقعها وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد مع روسيا عام 2009، بما يسمح بتصدير مصر المنتجات الزراعية لروسيا، مقابل استيراد القمح منها، ولكنها اتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، وكذلك اتفاقية المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والأخرى في برج العرب، لم يريا النور، ولم يتم استلام الأرض التي من المفترض أن تقام عليهما المنطقتان حتى الآن.

وأضاف الولي، حتى اتفاقية التبادل التجاري بالعملات المحلية التي وقعتها روسيا مع مصر، بعد فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية عليها نتيجة احتلال القرم، لم تدخل هي الأخرى حيز التنفيذ وتبين أنها "فشنك"، وللاستهلاك الإعلامي فقط.

ووفق الولي، فإن بوتين ربط عودة السياحة الروسية لمصر، بقيام الأخيرة بتنفيذ مشروع مفاعل الضبعة النووي، الذي تعرف روسيا جيدا أنه لن يبدأ العمل فيه لعدم الموافقة الأمريكية عليه، وإلا فما الذي عطل المشروع الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل فيه خلال المرحلة الراهنة.

إهانة بوتين

ويتفق البرلماني المصري السابق طارق مرسي، مع ما ذكره الولي، موضحا أن روسيا هي التي استفادت من عشرات الاتفاقيات التي وقعتها مع مصر، وليس العكس، وأن روسيا حتى الآن رغم الرشاوي التي قدمها السيسي في صفقات الأسلحة، والامتيازات الأخرى، ترفض إعادة السياحة الروسية مرة أخري.

ويؤكد مرسي لـ "عربي21"، أن بوتين لخص العلاقة مع السيسي في ختام قمة سوتشي، عندما قال إنه كان يجلس بجواره ليساعده في الأعمال التي كان يقوم بها خلال القمة، وهو ما يجعله يستحق جزءا من راتبه، ورغم أنه في ظاهره المدح، إلا أنه يحمل الكثير من الإهانات لمصر وشعبها، ولكنها حقيقية السيسي في تعامله مع رؤساء الدول، الذي يقدم لهم كل شيء مقابل الحصول على دعمهم واعترافهم الدولي بنظامه.

ويضيف مرسي قائلا: "السيسي يريد الظهور في شكل الزعيم الإقليمي الذي تتهافت عليه الدول، وفي مقابل ذلك يقدم الرشاوى في كل اتجاه، ومنها صفقات الأسلحة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأخيرة، وقطارات السكك الحديدية، ولكن بوتين في المقابل لم يقدم للسيسي أي شيء، ولا حتى تم النقاش حول عودة السياحة الروسية لمصر مرة أخري".