سوق سوداء لبيع تصاريح للعمال الفلسطينيين.. هؤلاء متورطون

سلط خبراء إسرائيليون الضوء على ما وصفوها "ظاهرة السوق السوداء لبيع تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، التي تكشف أن أرباح السماسرة ممن يبيعون هذه التصاريح يتدرج ليصل إلى 480 مليون شيكل سنويا (الدولار يعادل 3،5 شيكلات) على حساب العمال".

وقال يوسي بيلين الوزير الإسرائيلي الأسبق بمقاله على موقع المونيتور، ترجمته "عربي21" أن "هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب من الحكومة الاسرائيلية القادمة البحث في إيجاد حلول لها، مع أن بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، ربما يعلم بهذه القضية بسبب خبرته الطويلة في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه "يعمل اليوم في إسرائيل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين ممن يقيمون في الضفة الغربية، يعملون في قطاعات البناء والفنادق والزراعة وقطاعات أخرى، ومن أجل العمل في إسرائيل يتطلب الأمر حصولهم على تصاريح وموافقات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يوثق فيه اسم المشغل الإسرائيلي".

 

اقرأ أيضا: "العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

واستدرك بالقول إن "كل مشغل إسرائيلي لا يستطيع أن يطلب لنفسه عمالا فلسطينيين، فالأمر يتطلب الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الداخلية الإسرائيلية، ولا يستطيع أي مشغل توفير هذه المعايير، في حين يرسل المشغلون الإسرائيليون طلباتهم لوزارة العمل الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية بدورها ترسل التصاريح للعمال الفلسطينيين الذين وقع عليهم الاختيار، وهؤلاء بدورهم يصلون إلى إسرائيل حيث المشغل الإسرائيلي الذي طلبهم".

وأشار إلى أن "هذه قمة جبل الجليد في القضية، فأعداد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل أكثر بأضعاف مضاعفة من الأعداد الموافق عليها في الوزارات الفلسطينية والإسرائيلية، وهنا تبدأ السوق السوداء الذي يستفيد منها ثلاثة أطراف: المشغلون الإسرائيليون، الوسطاء الفلسطينيون، وأوساط في السلطة الفلسطينية".

وكشف أن "بنك إسرائيل أصدر مؤخرا صورة سوداء عن هذه الظاهرة الخطيرة الكئيبة، لأن ثلث الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل يدفعون غرامات، متوسطها ألفي شيكل للشهر، مقابل الحصول على التصاريح المزيفة للعمل داخل إسرائيل، والمبلغ يدفع بداية الشهر بغض النظر إن عمل العامل طيلة أيام الشهر".

وختم بالقول إنه "في الأوقات التي يفرض فيها إغلاق أمني على الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولا يتمكن العمال الفلسطينيون من الانتقال إلى إسرائيل، فإن قيمة التصريح تصبح أعلى من الأجرة الشهرية التي يتلقاها العامل في عدد أيام العمل المحدودة".

 

اقرأ أيضا: هل تنجح "السلطة" في "التحرر" من اتفاق باريس الاقتصادي؟

فيما أكدت عميرة هاس الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون الفلسطينية، في تقرير لها بصحيفة هآرتس، ترجمته "عربي21" أن "أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لا تمس بالسماسرة الفلسطينيين الذين يديرون مع مشغلين إسرائيليين سوقاً سوداء لتصاريح العمل، رغم أنهم يساعدون في استغلال عشرات آلاف العمال الفلسطينيين كل سنة، وفي وضح النهار".

وأضافت أن "السلطات الإسرائيلية تعرف عن هذه المتاجرة غير القانونية، ومع ذلك تسمح لها بالبقاء، لأن سرقة الفلسطينيين هي خبزنا اليومي، نحن الإسرائيليين اليهود، الأرض والمياه والفضاء والينابيع والبيوت والطبيعة والجمارك والضرائب التي لا نقوم بإعادتها لخزينة السلطة، ونأخذ عليها عمولات كبيرة، الغرامات العالية التي تفرضها المحاكم العسكرية، والقائمة لا تنتهي، لأن السطو جزء من السيطرة".

وأشارت أن "حجم الأرباح التي يحصل عليها المشغلون الإسرائيليون والسماسرة الفلسطينيون والإسرائيليون من سوق التصاريح، بلغت 120 مليون شيكل في 2018، حيث يضطر ثلث عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل لشراء هذه التصاريح، وفي تقرير لمنظمة "خط للعامل" تبين أن التقدير قفز إلى نصف عدد العمال الفلسطينيين".