سياسة عربية

المغرب.. العثماني يستقبل وفدا من الائتلاف السوري

رئيس الائتلاف السوري يطلب إسنادا سياسيا عربيا لتأمين الانتقال الديمقراطي في سوريا  (عربي21)
رئيس الائتلاف السوري يطلب إسنادا سياسيا عربيا لتأمين الانتقال الديمقراطي في سوريا (عربي21)

استقبل رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة الذي يزور المغرب على رأس وفد من الائتلاف.

وتناول اللقاء، تابعته "عربي21"، مستجدات الملف السوري عشية انطلاق اجتماعات الهيئة الدستورية المرتقب غداً في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء من الجانب المغربي مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والدكتور محمد الطويل عضو البرلمان المغربي، ومن الجانب السوري عقاب يحيى نائب رئيس الائتلاف وأحمد رمضان عضو الهيئة السياسية.

 



وثمّن رئيس الائتلاف السوري أنس العبده، موقف القيادة المغربية من الثورة السورية، والتي كان أولها الاعتراف الدولي بالائتلاف الوطني في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2012، حيث شغل العثماني حينها منصب وزير الخارجية، وما تلا ذلك من استقبال المغرب للاجئين السوريين، وتوجيهات الملك محمد السادس بالاهتمام بهم وتقديم وسائل الرعاية لهم.

من جهته أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، متابعتهم للوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، وأعرب عن أمله في أن تنجح الجهود السياسية في وقف نزيف الدم السوري برعاية أممية.

هذا وأقام رئيس الحكومة المغربية مأدبة غداء على شرف الوفد السوري الضيف، تخلله شرح لواقع الثورة السورية، وسبل التعامل السياسي معها.

وكان الائتلاف السوري لقوى المعارضة قد التقى أمس الاثنين الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، ادريس لشكر، ورئيس حزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، وعضو مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية الدكتور عبد العالي حامي الدين، ونقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي.

وأوضح الوفد للسياسيين المغاربة، حاجة السوريين إلى مزيد من الإسناد العربي الرسمي من أجل وقف نزيف الدم الحالي، وتأمين الانتقال الديمقراطي، معتبرين أن أي إعادة إنتاج للنظام الحالي تحت أي مسمى، تمثل إشارة خاطئة في كل الاتجاهات.

يذكر أن اللجنة الدستورية تتشكل من 150 عضوا موزعة على ثلاثة أطراف، الأول هو النظام ونصيبه 50 عضوا، والمعارضة ونصيبها 50 عضوا، أما الـ 50 الأخيرة فهي لمنظمات المجتمع المدني.

وستختار كل مجموعة من هذه المجموعات 15 عضوا لتشكيل لجنة صياغة من 45 شخصا يعدون دستورا يكون الأرضية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المتوقعة في العام 2021.

التعليقات (0)