تراجع حاد بسندات لبنان و البنوك تواصل إغلاق أبوابها

شهدت السندات السيادية للبنان هبوط حادا و الذي يعد الأسوأ، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

 

وفي خطاب متلفز إلى الأمة، أعلن الحريري أنه وصل إلى "طريق مسدودة" في محاولة حل الاضطرابات العارمة المندلعة منذ نحو أسبوعين. جاء ذلك بعد أن هاجم حشد موال لحزب الله وحركة أمل الشيعيين مخيما أقامه المحتجون المناهضون للحكومة في بيروت.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا ستة سنتات، وفقا لبيانات تريدويب.

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38 بالمئة، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.

 

تجتاح موجة احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع مطالبين الحكومة بالاستقالة وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد.

 

أصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات، والبنوك اللبنانية مغلقة منذ عشرة أيام.

وقال بريت ديمنت رئيس دين الأسواق الناشئة العالمية لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس "من الصعب النظر لذلك (استقالة الحكومة) كعامل إيجابي،" مضيفا أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.

وتابع "الوضع شديد التعقيد وعلى لبنان سداد فواتير باهظة وسيكون من الصعب اجتياز الوضع الراهن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية".

وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبنان، وهي مقياس لتكلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، 54 نقطة أساس عن إغلاق أمس الاثنين إلى مستوى قياسي عند 1435 نقطة في وقت سابق من اليوم بعد أن أوردت رويترز نقلا عن مصادر أن من المرجح أن يقدم الحريري استقالته.

وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26 بالمئة أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام و59 بالمئة في غضون خمس سنوات، وفقا لحسابات آي.اتش.اس ماركت.

وقال كريستيان ماجيو، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في تي.دي للأوراق المالية، "لو كانت هذه الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع الأليم لكانت استقالتها إيجابية، لكن من المعتاد أن رحيل أي حكومة دون خطة واضحة للمستقبل ليس شيئا إيجابيا أبدا.

"منذ أواخر 2018 يشهد البلد تدهورا مطردا في أوضاعه الائتمانية والسوق استبقت التوقعات، مما يعني أنها تحدد الأسعار على أساس مستويات تقل درجتين عن متوسط تصنيف لبنان في الوقت الحالي".

 

أقرأ أيضا: مصرف لبنان: اتخذنا إجراءات صارمة لمحاربة الفساد.. هذه أبرزها

 

وقفزت علاوة الدين اللبناني فوق أدوات الخزانة الأمريكية الآمنة، وفقا لمؤشر جيه.بي مورجان لديون الأسواق الناشئة، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 1715 نقطة أساس.

ولبنان أحد أربعة بلدان، إلى جانب الأرجنتين وفنزويلا وزامبيا تزيد علاوتها السعرية على الألف نقطة أساس.

دخلت التصنيفات الائتمانية دائرة الضوء أيضا،فتصنيف ستاندرد اند بورز جلوبال للبنان يبلغ ?B-?، لكن التصنيف المفترض على أساس أسعار التأمين على ديون لبنان يقل درجة واحدة عند ?CCC+?. أما موديز فتصنف لبنان عند مستوى ?Caa1? الذي يقل بالفعل درجة واحدة عن ستاندرد اند بورز في حين خفضت فيتش تصنيفها إلى ?CCC? في آب/أغسطس (وهو التصنيف الأدنى بين الوكالات الثلاث).

ويوم الاثنين، حذر حاكم مصرف لبنان المركزي من أن لبنان بحاحة إلى حل للأزمة خلال أيام من أجل استعادة الثقة وتفادي أي انهيار اقتصادي في المستقبل.

تواصل البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها غدا لليوم الثالث عشر، وذلك عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد مؤخرا. 

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية، مواصلة إقفال أبواب البنوك، الأربعاء، في انتظار عودة الاستقرار إلى البلاد.

والبنوك اللبنانية مقفلة منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ثاني يوم على انطلاق الاحتجاجات الشعبية اللبنانية.

وقالت جمعية المصارف، في بيان الثلاثاء، إنها مستمرة في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين، في ظل استمرار التحركات الشعبية وانقطاع الطرق وصعوبة انتقال المواطنين.

وطمأنت الجمعية المواطنين، باستمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية، وإلى جهوزية مكاتب الاستعلام، للإجابة على استفسارات العملاء.

 

كما أكدت "حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، وعلى توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وجاءت تحركات اللبنانيين، كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب، ما اعتبره المحتجون "القشة التي قسمت ظهر البعير".