قرار بـ"مراقبة شاملة" بالخارجية التونسية بعد إقالة الجهيناوي

قرر رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الأربعاء، تكليف هيئة حكومية، بإجراء مراقبة إدارية ومالية معمقة بوزارة الخارجية، عقب وقت قصير من إقالة الوزير خميس الجهيناوي من مهامه.

وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية: "قرر رئيس الحكومة تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية، وعدد من المصالح الإدارية الأخرى"، دون تحديد.

وأضاف البيان أن الخطوة تأتي "في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها، بغاية إضفاء المزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها".

 

والثلاثاء، قرّرت رئاسة الحكومة التونسية إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي من مهامها.

 

اقرأ أيضا: إقالة وزيري الدفاع والخارجية بتونس بعد مشاورات مع الرئيس

وكانت الرئاسة طلبت رسميا من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها، وبحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن رئاسة الحكومة وافقت رسميا على الطلب، وأصدرت إذنا رسميا للشروع قريبا في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.