فتح بنوك لبنان لأول مرة منذ الاحتجاجات والشارع يترقب (شاهد)

استأنفت البنوك اللبنانية عملها الجمعة لأول مرة، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بمناطق مختلفة قبل نحو أسبوعين، وأدت إلى إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته.

وأفادت وكالة "رويترز" أن عددا قليلا من العملاء اصطف عند فتح الأبواب، مشيرة إلى أنه "في أحد فروع بنك لوم، أحد أكبر البنوك اللبنانية، في شارع الحمرا وسط بيروت، دخل حوالي 10 عملاء إلى البنك، عندما فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، ثم ارتفع العدد إلى 20".

وقال شاهد عيان لـ"رويترز" في حي سوديكو بالعاصمة، إنه كان هناك نحو 20 شخصا يصطفون أمام فرع لبنك "فرانسبنك" وكان حوالي 15 ينتظرون خارج فرع لبنك عودة.

 

وفي سياق متصل، أوقف الأمن اللبناني الجمعة، مجموعة من المحتجين اقتحمت في وقت سابق مقر مبنى جمعية المصارف بالعاصمة بيروت.

 

وكانت مجموعة من المجتجين مكونة من 4 أشخاص، اقتحمت مبنى جمعية المصارف في منطقة الجميزة في وقت سابق الجمعة، وأقفلت الباب الرئيسي بسلسلة حديدية.

وموضحة أهدافها من تلك الخطوة، تلت المجموعة بيانا جاء فيه: "اليوم نحن في جمعية المصارف التي تحمي أموال السلطة السياسية، وتشكل حزبا طبقيا في وجه الفقراء"، مطالبة بتحويل "القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية، بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار".

لكن عناصر من قوى الأمن الداخلي حضرت إلى المكان، وقامت بإخراج المحتجين الذين اقتحموا المبنى وتوقيفهم، حسب إعلام محلي.

وكانت جمعية مصارف لبنان ذكرت في بيان لها الخميس، أن "البنوك تعاود العمل الطبيعي ابتداء من الجمعة"، مشيرة إلى أنه "نظرا لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".

من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصارف تفرض قيودا على سحب الأموال بالدولار الأمريكي"، موضحة أن "السقف المحدد 10 آلاف دولار شهريا".

 

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 1, 2019

 

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن "المملكة المتحدة ستدعم بمبلغ يصل إلى 25 مليون دولار الجيش اللبناني خلال 2019-2022"، مشيرة إلى أنه "جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"،

 

وتابعت أن "القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية".

 

وعلى صعيد المدارس، ترك وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، قرار استئناف الدراسة لمدراء المدارس حسب الأوضاع المحيطة في كل منطقة.

وقال شهيب في بيان له: "بعد الذي حدث مساء الخميس من إعادة إقفال بعض الطرق، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلاب، يترك الوزير لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة واتخاذ قرار على مسؤوليته بفتح المدرسة، ومباشرة التدريس أو تمديد الإقفال حيث تدعو الحاجة".

 

اقرأ أيضا: ساحات لبنان ترقب بحذر حراك وتحركات "رجالات السلطة"

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان شهيب، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات، بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق.

ومساء الأربعاء، اشتدت المواجهات بين متظاهرين وقوات من الجيش اللبناني في عدد من المناطق، أسفر بعضها عن إغلاق طرق ومحاولات من الجيش لفتحها.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الوضع تطور في ساحة العبدة، إثر خلاف نشأ بين المعتصمين والجيش على طريقة فتح الطريق عند ساحة الاعتصام"، مضيفة أنه "مع تصاعد حالة التوتر اضطر الجيش إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المعتصمين".

 

وفي غضون ذلك،  أعلن الفريق القانوني في تحالف متحدون "محامون متحدون ضد الفساد"، في بيان، أنه تقدم "بشكوتين جزائيتين، الأولى اليوم 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الاعتداء على المتظاهرين، بواسطة الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية".

 

وتابع: "كذلك تقاعس القوى الأمنية والعسكرية عن حماية المتظاهرين السلميين، سيما جراء الاعتداءات التي جرت على المتظاهرين بشكل سلمي في محلة جسر الرينغ وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيطهما، حيث طلب محامو التحالف في الشكوى إجراء التحقيقات اللازمة والحثيثة وخصوصا وفق حسن اطلاع أجهزة الضابطة العدلية من قوى أمن ومخابرات الجيش وسواها على تفاصيل ما جرى وإلمامها بها".

 

ولفت إلى أن الشكوى الثانية تقدم بها "متحدون" الخميس، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق ضد المدعو "علي منتش" وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا بجرم التحريض على القتل القصدي، عبر إضرام النيران بالمواطنين أثناء تشكيلهم للسلسلة البشرية السلمية على طول الساحل اللبناني.

 

ودخل الشارع اللبناني بمرحلة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج الاستشارات النيابية المرتقبة، التي سيدعو إليها رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مباحثاته مع الأقطاب السياسية.

ويحاول الرئيس ميشال عون التمهيد لأجواء تشكيل حكومة سريعة، يأمل المتظاهرون أن تلبي تطلعاتهم، وهم الذين ملؤوا الساحات على امتداد الخارطة اللبنانية منذ أسبوعين للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها.

وأكد عون خلال كلمة بثتها قنوات التلفزة اللبنانية الخميس، أن اختيار وزراء الحكومة القادمة سيكون بناء على الكفاءات وليس بناء على الولاءات والتوازنات الطائفية، معتبرا أن الحكومات التي تم تكوينها خلال السنوات السابقة وجاءت على أساس التوازنات الطائفية، هي "أحد أسباب الفشل المتكرر".

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري، ومحاسبة المفسدين؛ وفق المحتجين.