أعلنت "قوى إعلان الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب ضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاح به الجيش السوداني في نيسان/إبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه، التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة. 

وقال القيادي في "قوى الحرّية والتغيير" إبراهيم الشيخ لصحفيّين: "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاح به الجيش في 11 نيسان/إبريل الماضي.

ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة، تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.

اقرأ أيضا: السودان.. فتح تحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة عام 1989