هددت قوات "الدفاع الشعبي" بالسودان، الجمعة، بـ"حريق شامل لن يسلم منه أحد"، حال تسليم مؤسسها الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات "الدفاع الشعبي"، ردا على إعلان قوى "الحرية والتغيير" توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وقوات الدفاع الشعبي أسسها البشير، كقوات مسلحة موازية للجيش بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب عام 1989، وليست هناك إحصائية رسمية بعددها، لكنه يقدر بعشرات الآلاف من الجنود.

وقالت القوات إن "أية محاولة لمحاكمة البشير خارج السودان سيكون ما لم يتحسبون له".

وأضافت أن "هذا (محاكمة البشير بالخارج) يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد، ولا عذر لمن أنذر".

وأشارت إلى أنها مع محاكمة كل من تثبت إدانته في جريمة لدى القضاء السوداني، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

وتابعت القوات "رأينا بعض الذين تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قربانا للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصارا اقتصاديا على هذا الشعب".

وقالت إن "الذين قدموا الملفات الكاذبة والأفلام المضللة وشهادة الزور (لم تحددهم) هم أولى بالمحاكمات فأفعالهم هذه أضرت بالبلاد، وأكثرت فيها الفساد"، وفق ذات المصدر.

وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم البشير بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب).

ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
والشهر الماضي، قال الجيش السوداني، في بيان، إن مقاتلي الدفاع الشعبي "يعملون ضمن القوات المسحلة طوعا واختيارا".

وجاء ذلك وقتها ردا على مطالبة "مقاتلي الدفاع الشعبي" للحكومة بتنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي أصدر المجلس العسكري - قبل حله- قرارا وضع بموجبه "الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية" تحت سلطة القادة العسكريين.

وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.