طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة سبأ " الرسمية".

ودعت الحكومة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية، وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية، باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".

وكانت أعلى سلطة قضائية في اليمن (مجلس القضاء الأعلى)، أصدرت قرارا في وقت سابق، ملخصه "عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، وما ينتج عنها من أحكام غير قانونية، واعتبار ما يصدر عنها إنما هو لممارسة الابتزاز وجباية الأموال فقط".

وشددت الحكومة على أن "الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب، وتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب، كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاها الأمم المتحدة".

وحذرت الحكومة من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين".

كما طالبت الأمم المتحدة بـ"استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لإيقاف تلك المحاكمات، وإطلاق سراح كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين، وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن".

وبين الحين والآخر، تقيم جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي، بينهم صحفيون، وناشطون، وحقوقيون، وسياسيون، من الجنسين. 

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.