يخضع الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى جلسة محاكمة جديدة السبت، للنظر في تهم فساد موجهة له، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعا لها حزب المؤتمر الوطني لرفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.

من جهة أخرى، استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من قيادات نظام البشير ومساعديه، في حين أصدرت أوامر جديدة بإلقاء القبض ومذكرات استدعاء وتحقيق، لعدد كبير اتهموا بالمشاركة في الانقلاب الذي قاده البشير عام 1989. بحسب صحيفة الانتباهة.

وفي يونيو 1989، نفذت "الجبهة الإسلامية" انقلابا أطاح بحكومة الصادق المهدي، ليصل من بعدها عمر البشير للسلطة باعتباره أعلى رتبة في الجيش وقتها ينتمي للجبهة الإسلامية.

من جهته، دعا رئيس حزب "المؤتمر الوطني" السوداني المكلف إبراهيم أحمد غندور، إلى وقفة تضامنية مع الرئيس السابق عمر البشير ضد تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضا: قوات أسسها البشير تهدد بـ"حريق شامل" حال تسليمه لـ"الجنائية"

وحدد غندور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" الساعة العاشرة من صباح السبت موعدا للوقفة أمام معهد تدريب القضاة شرق الساحة الخضراء.
وكانت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، أعلنت الخميس، أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.

وأضافت نعمات خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى السودان أن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينات.
ووفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية فإن نعمات أشارت إلى أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاض حقه.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور.