قال تحقيق لوسائل إعلام بريطانية إن الحكومة البريطانية والجيش تسترا على أدلة موثوق بها بارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في أفغانستان والعراق.

واورد التحقيق الذي أجرته هيئة بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز.أن تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، اشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين. 

وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة "اس ايه اس" الخاصة جريمة قتل، إضافة إلى وفاة اشخاص اثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة "بلاك ووتش" البريطانية للمشاة. 

وصرح محققون عسكريون كشفوا الادلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي اجرته الصحيفة وبرنامج بانوراما في البي بي سي واستمر عاما، بأن قادة كبارا اخفوا الأدلة "لأسباب سياسية". 

وصرح محقق للبي بي سي "وزارة الدفاع لم تكن لديها أي نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك". 

إقرأ أيضا: فضيحة جنسية تهز الجيش البريطاني

وقالت وزارة الدفاع ان المزاعم "غير حقيقية" وأن قرارات المدعين والمحققين "مستقلة" ويندرج فيها "اشراف خارجي ومشورة قانونية". 

وانبثقت الاتهامات من تحقيقين في جرائم حربين هما تحقيق "فريق المزاعم التاريخية العراقية" و"عملية نورثمور" الخاصة بحرب أفغانستان، وانتهيا في 2017 بدون التوصل إلى نتائج. 

وأغلقت الحكومة التحقيقات بعد منع المحامي فيل شاينر، الذي سجل مئات المزاعم، من ممارسة المحاماة بعد اتهامه بأنه دفع لأشخاص في العراق للعثور على عملاء. 

وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار في ذلك الوقت. ويزعم بعض المحققين السابقين الذين شاركوا في التحقيقين أن تصرفات شاينر استخدمت ذريعة لإغلاق التحقيقات لأنها ابرزت مخالفات على مستويات عالية.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق "خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار". 

وقالت ان احد كبار قادة وحدة "اس ايه اس" أحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات. 

وأضافت ان هذا الكشف يمكن أن يؤدي الى تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم اعتبار أن بريطانيا اخفقت في محاسبة جيشها.