نتنياهو يتمسك برئاسة الحكومة والليكود.. "لن أكرر خطأ أولمرت"

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقربين منه بأنه لن يكرر "خطأ" سلفه إيهود أولمرت ويقدم استقالته بعد اتهامه رسميا في قضايا فساد، كما لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية مبكرة في حزب الليكود الذي يتزعمه لاختيار خليفة له.

 

وفي وقت سابق الأحد، طالب القيادي في حزب الليكود وندّ نتنياهو، جدعون ساعر، رئيس مركز الليكود (الهيئة القيادية للحزب) حاييم كاتس ببحث إمكانية إجراءات انتخابات تمهيدية عاجلة في الحزب.

 

لكن، وبحسب ما نقلته صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر على ما يبدو قطع الطريق على ساعر.

وأخبر نتنياهو مقربيه أنه لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية عاجلة بالليكود، حتى بعد انقضاء مهلة مدتها 21 يوما، أمام الكنيست، بدأت الأربعاء الماضي، لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو ومنافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، في هذه المهمة.

ويواجه نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، معضلتين مصيريتين، الأولى بقاؤه على رأس حزب الليكود، في ظل مطالبة منافسين له بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار قيادة جديدة للحزب، والثانية إمكانية مطالبته بالاستقالة من رئاسة الوزراء بسبب توجيه لائحة الاتهام الرسمية ضده.

ولا يفرض القانون الإسرائيلي على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه خلال فترة محاكمته، بل يكون ذلك في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

 

اقرأ أيضا: تحرك لتنحية نتنياهو عن "الليكود" وغانتس يدعو لحكومة بالتناوب
 

وفي جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تجنب نتنياهو، وأعضاء حكومته الحديث عن لائحة الاتهام التي وجهت له رسميا الخميس الماضي.

كما لم تتناول الجلسة، الحديث عن الأزمة التي تواجهها إسرائيل، إثر الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات لم تفض إلى نتائج حاسمة لصالح أحد المعسكرين (اليمين، الوسط-يسار).

وسبق أن تطرق نتنياهو في جلسات سابقة إلى مثل هذه القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا الأزمة السياسية في إسرائيل، لكنه فضل تجنبها الأحد، وهذا الأمر لفت بعض المواقع الإخبارية العبرية.

 

وفيما يتعلق بإمكانية استقالته من رئاسة الحكومة، نقل مقربون من نتنياهو قوله في جلسات مغلقة إنه لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه سلفه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي استقال من منصبه في عام 2008، بسبب الشروع بتحقيقات في قضايا فساد ضده.

 

وأدين أولمرت بعد محاكمته وحكم عليه بالسجن 27 شهرا بدأ بقضائها في عام 2016، وأفرج عنه بشكل مبكر في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2017.

وتقدمت الأحد "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (مستقلة) بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيه باستقالة نتنياهو بشكل فوري من منصبه في رئاسة الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف".

ويبحث طاقم خاص شكله المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي مندلبليت" مسائل قانونية تتعلق بمنع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، إثر توجيه لائحة الاتهام ضده الخميس.

كما تقدم عدد من المسؤولين في إسرائيل بطلبات لمندلبليت لإصدار تعليمات لنتنياهو بتقديم استقالته من الحقائب الوزارية التي يتولاها، إلى جانب منصبه على رأس الحكومة، حيث يشغل نتنياهو كذلك وزير الصحة والزراعة والرفاه والشتات.