أبلغت مصادر سياسية جزائرية صحيفة "عربي21"، بأن الشرطة الفرنسية أقدمت ظهر اليوم الخميس على اعتقال المدون الجزائري أمير ديزاد.

وأكد العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، بنبأ اعتقال الشرطة الفرنسية للناشط الجزائري أمير ديزاد، معتبرا ذلك تحولا خطيرا في سياق خضوع باريس لأجندة القيادات العسكرية الحاكمة في الجزائر.

وأوضح زيتوت، أن زوجة أمير ديزاد أبلغته بأن الشرطة الفرنسية التي ألقت القبض على زوجها في الطريق العام أثناء قيادته للسيارة، كانت تتعقبه منذ خروجه برفقتها وابنهما الرضيع، وأنها وبعد نحو ربع ساعة من قيادة زوجها للسيارة، أوقفته الشرطة واتهمته بتخطيه للإشارة الحمراء، وسارعت إلى حجز هواتفه النقالة جميعا، واقتياده إلى مركز الشرطة.

وأضاف زيتوت: "لقد أبلغتني زوجة أمير ديزاد بأن زوجها لم يتجاوز الإشارة الحمراء أصلا، وأنها أبلغت ذلك للشرطة الفرنسية التي لم تلق بالا لكلامها"، وفق تعبيرها.

إقرأ أيضا: هل توقف دعوات الإضراب العام بالجزائر قطار الانتخابات؟

واستغرب زيتوت عملية الاعتقال حتى لو صح الخطأ في قيادة السيارة، وقال: "ينتابني كثير من القلق والشك من أن الاعتقال ليس له علاقة بقيادة السيارة، لأن قوانين السير في هذه الحالات لها عقوبات أخرى في أوروبا وليس من بينها السجن على الأقل في مثل هذه الحالة".

وأضاف: "اعتقال ديزاد في حال استمر سيكون إشارة سلبية من باريس ليس إلى المعارضة الجزائرية، وإنما إلى الشعب الجزائري الذي يخرج بالملايين بشكل أسبوعي تعبيرا عن رفضه للانتخابات الرئاسية كما يريدها المتحكمون في رقاب المؤسسة العسكرية"، على حد تعبيره.

وحتى الآن لا توجد تصريحات فرنسية رسمية بشأن عملية الاعتقال هذه.

واشتهر المدون الجزائري أمير ديزاد، الذي يعيش في الديار الفرنسية، بنشاطه المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشره معلومات حساسة عن عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين وعن ممتلكاتهم أيضا.. ولقيت تدويناته وتعليقاته إقبالا شعبيا كبيرا، ما دفع إلى إغلاق عدد من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإسكات صوته.

وقد اتهم ديزاد، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، دولة الإمارات العربية المتحدة بالضلوع في إغلاق عدد من صفحاته على "فيسبوك"، وهي صفحات يتابعها مئات الآلاف من الجزائريين.  

وتعيش الجزائر منذ شباط (فبراير) الماضي على وقع مظاهرات شعبية لم تتوقف بعد، عارضت بداية الولاية الخامسة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم تطورت بعد ذلك للمطالبة بإسقاط الفساد والمفسدين، والتأسيس لانتقال ديمقراطي.

وكانت قناة "المغاربية" التي تبث برامجها من العاصمة البريطانية لندن، قد اشتكت في وقت سابق من وصول يد الاستبداد إليها من خلال الضغط على السلطات الفرنسية التي أوقفت بثها على الأقمار الصناعية، على خلفية انحيازها للحراك الشعبي الرافض للانتخابات الرئاسية التي يجري الإعداد لها لتكون في 12 كانون أول (ديسمبر) المقبل.

إقرأ أيضا: مسؤول جزائري لعربي21: لهذا لم يتأثر الاقتصاد بالحراك (فيديو)