شدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، على أن الانتخابات قبل أن تكون قرارا فصائليا، فهي "حق مسلوب من الشعب منذ عام 2010، ولا يجوز أن يستمر هذا الحال، لأن الشعب الفلسطيني له حق مثل أي شعب في العالم، أن يختار قياداته بشكل ديمقراطي".

وقال البرغوثي في مقابلة خاصة مع "عربي21" إن "إمكانية حدوث الانتخابات من عدمها يعتمد على صدق النوايا من جميع القوى التي تتحاور الآن بشأن إجراء هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الأمر يعتمد أيضا على قدرتنا في توحيد صفوفنا بمواجهة أي محاولة إسرائيلية لتعطيل الانتخابات".

واقترح البرغوثي في حال حاولت إسرائيل تعطيل الانتخابات في القدس أو أي مكان آخر، تحويل الانتخابات إلى مقاومة شعبية، مؤكدا أنه "لا يجوز أن نسمح لإسرائيل، بأن تكون هي المقرر لنا، بوجود الديمقراطية أو عدمها".

تحديات الانتخابات

وتابع المرشح الرئاسي السابق أن "التحدي الثاني أن تتوفر ظروف مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مبينا أن المبادرة الوطنية طرحت نقاطا عدة تضمن ذلك، ومنها "الشروط اللازمة لحرية الرأي والتعبير، ومنع أي شكل من أشكال القمع أو الاعتقال السياسي، وضمان أن يكون هناك حرية كاملة في الدعاية الانتخابية للجميع، وضمان العدالة في استخدام الموارد والإعلام في هذا المجال".

يذكر أن البرغوثي ترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية في انتخابات 2005، منافسا لمحمود عباس، إلى جانب تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية عام 2007.

اقرأ أيضا: مصدر: ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

ولفت البرغوثي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة احترام القانون، وإلغاء التمييز القائم بين أعضاء المجلس التشريعي الذي أعلن عن حله، لإثبات أن هناك نية لاحترام القانون، منوها إلى ضرورة استعداد الجميع للتوقيع على ميثاق وطني لاحترام نتائج الانتخابات.

وقدم البرغوثي مقترحا بتوقيع ميثاق يتعهد فيه الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، على أساس النتائج الملموسة لهذه الانتخابات.

موافقة الجميع

وحول الأسباب التي دفعت جميع الأطراف الفلسطينية للموافقة على الانتخابات في هذا التوقيت، قال البرغوثي إن "ذلك يعود لأمرين، الأول إحساس الجميع أن الشعب غاضب ويريد حقه، والثاني أنه لا أحد يريد أن يبدو معطلا للانتخابات".

وأوضح أنه "لذلك كانت هناك مرونة، ونحن نشكر الذين أبدوا المرونة وتقبلوا اقتراحاتنا، بما في ذلك القبول بالتمثيل النسبي الكامل، إلى جانب القبول بشيء مخالف للقانون الأساسي، وهو فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية".

وأردف البرغوثي قائلا: "كان يجب أن تكون هذه الانتخابات متزامنة، مع ذلك فإن الكل قبل بهذ الأمر، لتسهيل إجراء الانتخابات، وحتى لا يكون تعطيل لها".

اقرأ أيضا: قيادي فتحاوي: عباس يشترط مجددا لإجراء الانتخابات

وحول وجود ضغوط أوروبية وخارجية لإجراء هذه الانتخابات، قال البرغوثي: "إنني لا أعرف بالضبط ما هي الضغوط"، مستدركا بقوله: "أعرف شيئا واحدا؛ أن هناك استياء عالميا منذ حل المجلس التشريعي، بسبب نشوء وضع أصبح فيه غياب كامل للسلطة التشريعية، وأصبح هناك تمركز لكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بيد السلطة التنفيذية، وهذا الأمر محرج"، بحسب تعبيره.

وكانت "عربي21" علمت الأسبوع الماضي من مصدر مسؤول فلسطيني، أن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية، جاء جراء ضغط دولي وإقليمي على السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب رسميا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

ولفت المصدر إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة، وحثته على إجراء الانتخابات بالتوافق مع كافة الأطر الفلسطينية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "أكد بدوره على ضرورة ملء الفراغ الدستوري بعد قرار عباس بحل المجلس التشريعي".

في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته أن "دولة عربية (لم يسمها) لعبت دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي وحركة حماس؛ للضغط على الأخيرة لتقديم تنازلات؛ لتسهيل إجراء الانتخابات".

وبشأن النظام النسبي الكامل، رأى البرغوثي أنه "لا يهضم حق المستقلين، ويسمح لهم بتشكيل قوائم مستقلة"، معتبرا أن "النظام أكثر ديمقراطية من الأشكال الأخرى، ويشكل أرضية أفضل لحدوث ائتلاف وطني (..)، ما يهمنا تشكيل جبهة وطنية بمشاركة الجميع، وتؤدي إلى قيادة موحدة للشعب الفلسطيني".