نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، أعده مراسل الشؤون الداخلية جيمي غريسون، يقول فيه إن ردة فعل رئيس الوزراء بوريس جونسون على الهجوم الإرهابي يوم الجمعة يتجاهل الواقع المعقد. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن رئيس الوزراء حاول تجاهل أسئلة تتعلق بسياسات حزب المحافظين تجاه التقشف والسجون والاعتقال، فيما ركز على مدة الحكم عندما ناقش تداعيات هجوم لندن بريدج، متجاهلا عددا من العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية. 

ويبين غريسون أنه من خلال حديث جونسون عن الحكم، فإنه كان قادرا على نقل الاتهام إلى معارضيه العماليين، الذين أقروا القانون الذي سمح بخروج المهاجم عثمان خان من السجن قبل انتهاء مدة الحكم عليه، مشيرا إلى أنه قدم بديلا عن النظام الحالي وحلا سريعا، من خلال تشديد العقوبات، وإصدار الحكومة تشريعا يسمح بالإبقاء على المدانين لمدة طويلة في السجن، وهو ما يتناسب مع نهج جونسون المتشدد من الجريمة منذ توليه رئاسة الوزراء. 

وتستدرك الصحيفة بأنه يتجنب الحديث عن المواضيع المعقدة التي تعكس سجل حزبه الفقير في الحكم، فقد قضى عثمان خان مدة الحكم عندما قامت الحكومة بتخفيض ميزانية وزارة العدل بنسبة 40%. 

ويلفت التقرير إلى أن نتائج هذه التخفيضات كانت واضحة، فكان على السجناء البقاء في زنازينهم مدة 23 ساعة في اليوم في سجون مزدحمة، مشيرا إلى أن فترة المراقبة في السجن، التي طبقت في عهد كريس غريلينغ، وناقشها مسؤولو السجون والأكاديميون، كانت كارثة، بالإضافة إلى أن قوات الشرطة التي كانت ستقوم بمراقبة خان بعد الإفراج عنه عانت من خفض الميزانية بنسبة 20%. 

ويقول الكاتب إن تداول وزارة العدل بين سبعة وزراء في تسع سنوات لم يكن أمرا مساعدا، مشيرا إلى أنه في حالة خان فإنه كان يجب وضعه قيد برنامج مكافحة التشدد، وهو من واجب وزارة العدل، إلا أن محاميه قال إنه لم يعرض عليه، وما قدم من برامج لم تعالج الجذور الأيديولوجية، وكتب لمنظمة خارج السجن طالبا المساعدة. 

وتفيد الصحيفة بأن جهود الحكومة لمواجهة التشدد داخل السجن تعرضت لانتقادات، فقال مدير السجن السابق إيان إيتشسون، الذي قاد مراجعة سياسات التشدد في السجن، أن التطرف منتشر، وأوصى بفصل الجهاديين ووضعهم في سجون خاصة، لكن لم يتم وضع إلا عدد قليل من هؤلاء في السجون. 

وبحسب التقرير، فإنه بعد الإفراج عن خان فإنه وضع تحت رقابة الوكالة المتعددة لحماية النظام العام، التي يشترك فيها مسؤولون في السجن المؤقت والشرطة والسجن، من أجل الإشراف على سلوكه في المجتمع. 

ويجد غريسون أنه لا يمكن فصل فعالية الرقابة على السجين السابق عن سياسة تخفيض النفقات، لافتا إلى أن تقريرا لمفتش السجن المؤقت في ميدلاندز وجد أن الخدمة في المنطقة التي كان يعيش فيها خان، ستراتفورد شاير، تعاني من نقص حاد في الموظفين. 

وتقول الصحيفة إنه لا يمكن استبعاد فكرة أن خان كان مخادعا، واستطاع إقناع مسؤولي السجن المؤقت بأنه ليس خطيرا، إلا أن هذا لا ينفي أن المسؤولين عنه كانوا يتعاملون مع حالات عدة، بحيث كان اللقاءان الأسبوعيان المطلوب منه حضورهما سريعين. 

ويكشف التقرير عن أن هناك مشكلات تتعلق بعقد اللقاءات من خلال الهاتف أو في الأماكن العامة، بالإضافة إلى مسائل لها علاقة بكفاءة المسؤولين. 

وينوه الكاتب إلى أنه قبل وصول جونسون إلى رئاسة الوزراء، فإن وزير العدل في حينه ديفيد غول ركز على نهج تحقيق العدالة الجنائية إلى إعادة التأهيل، وكان حذرا في تطبيق هذه السياسة على المدانين الخطيرين، إلا أن نهجه كان إشارة إلى تحويل لتخفيف الحكم بناء على الأدلة.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه في السياق ذاته فإن وزير الداخلية في حينه ساجد جاويد، بدأ الحديث عن جرائم السكاكين بصفتها مشكلة صحية وليست جنائية، إلا أن هذا كله تغير مع وصول جونسون، الذي ركز على الكلام المتشدد الذي يخدمه لدى الناخبين.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)