إلى أي مدى ستصل قضية الإسرائيلي المتسلل إلى الأردن؟

على وقع تصاعد المطالبات الأردنية بعدم الإفراج عن الإسرائيلي المتسلل عبر الحدود، والاستفادة من حادثته في تبادل أسرى أردنيين لدى الاحتلال تباينت الآراء بين من رآها حادثة خرق للقانون، بعيدا عن السياسة، وبين من يراها فرصة لتحقيق إنجاز على صعيد الأسرى.

وكان نشطاء أردنيون أطلقوا حملة "بدنا تبادل"، لمطالبة الحكومة بعقد صفقة تبادل، للإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، والاستفادة من وجود المتسلل الإسرائيلي وراء القضبان، بعد بدء محاكمته رسميا.

وشدد النشطاء على ضرورة فتح ملف المفقودين والشهداء الأردنيين، الذين أخفى الاحتلال جثثهم، ولم يقدم للأردن معلومات عنهم رغم سنوات طويلة من المطالبات في هذا الشأن.

 

إقرأ أيضا: "العلاقة في أدنى مستوى".. ماذا يجري بين الأردن وإسرائيل؟

ويطرح مثول المتسلل الإسرائيلي، الذي بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة (عسكرية) قبل يومين، تساؤلات بشأن المدى الذي ستذهب إليه قضيته، وهل يستفيد الأردن منها سياسيا؟ رغم توجيه تهم جنائية.

ووقّع عدد من النواب في البرلمان الأردني، على مذكرة طالبوا فيها الحكومة، بعقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بمعتقلها الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

 وتبنى المذكرة التي وقع عليها 24 نائبا عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان- 130 نائبا) خليل عطية (مستقل)، تحت عنوان "مبادلة الأسرى جميعهم وجثامين الأردنيين لدى إسرائيل الغاصبة بأسيرهم، وجثمان الشهيد رأفت الديات".

 

من جانبه، جدد حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان اطلعت "عربي21" على نسحة منه "مطالبته للحكومة الأردنية بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني الذي تتم محاكمته بتهمة التسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة وعدة تهم أخرى".

وطالب الحزب الحكومة بأن "تدرج عملية الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والكشف عن مصير المفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيوني".

وفي ذات البيان، اعتبر الحزب أن مناورات الجيش الأردني التي أجراها تحت اسم "سيوف الكرامة 2019" "تجسد العقيدة القتالية للجيش الأردني الباسل في حماية حدود الوطن خاصة من العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن واعتداءاته على السيادة الوطنية والوصاية الأردنية على المقدسات".

لكن في المقابل قلل الوزير السابق والأمين العام لحزب الرسالة الأردني، حازم قشوع، من "إمكانية استخدام ورقة الإسرائيلي الموقوف في عمّان، بشكل سياسي".

وقال قشوع "عربي21" إن الأردن "دولة مؤسسات وقانون، ونحن نحاكم الأشخاص بناء على الجرائم التي يدانون وفقها، ولا نتحدث هنا عن رسالة سياسية، لكن الدولة تريد تقديم نفسها عبر مؤسساتها".

وأضاف قشوع: "حكما هو شخص ارتكب خطيئة بحق الأمن الأردني، وجرما يعاقب عليه القانون، بعملية التسلل والتعاطي، بمنأى عن الحالة التي بيننا وبين تل أبيب".

وتابع: "عمّان تريد إيصال رسالة أنها تتعامل مع الإنسان بإنسانيته، وليس بالطرق التي يتعامل بها الاحتلال مع معتقلينا لديها".

 

إقرأ أيضا: أردنيون يطالبون حكومتهم بصفقة "تبادل أسرى" مع إسرائيل

وأشار قشوع إلى أن عمّان "لا ترى المحتجز الإسرائيلي ورقة سياسية لديها، لكن في المقابل على نتنياهو وتل أبيب التعامل مع أسرانا بطريقة محترمة، وأكثر إنسانية، في ظل وصول العلاقات بيننا وبينهم إلى أدنى مستوياتها، وتلقف رسالة الأردن بالكف عن الاستفزازات سواء على صعيد الملفات الأمنية، أو المحاور التي تشكلها تل أبيب".

لكن في المقابل قال النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي: إن "وجود محتجز إسرائيلي وراء القضبان في عمّان سابقة، وخاصة أنها قضية تسلل، وربما نشهد في الفترة المقبلة بدء اتصالات من جانب تل أبيب، للبحث عن مخرج للإفراج عنه".

وأوضح الظهراوي لـ"عربي21" أن ورقة الإسرائيلي "مهمة للدخول في مفاوضات، تفضي بالإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال".

وأضاف: "إسرائيل لا تحترم المواثيق والاتفاقيات، لكن علينا الاستفادة من هذه الورقة لكن دون الإفراط في حجمها لأن تأثيرها محدود".

وتابع النائب الأردني: "هناك توتر وملفات كبيرة بيننا وبين الاحتلال، منها ملف القدس والوصاية، ولا أعتقد أن بمقدور قضية الإسرائيلي التأثير أكثر من ملف الأسرى الأردنيين" معربا عن اعتقاده بالحصول على بعض المكتسبات في هذا الملف والإفراج عن عدد من الأسرى.