"هآرتس": سياسة وزير الحرب تعيق إعادة جنودنا من غزة

أكدت جهات إسرائيلية تعمل على إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، أن قرار وزير الحرب نفتالي بينيت، عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ من الأسرى والمقاومين ستضر بجهود التوصل إلى اتفاق يعيد الجنود الإسرائيليين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال كتبه ينيف كوفوفيتش، أن "الوزير بينيت بعد أسبوعين من توليه منصبه، أصدر توجيهاته للجيش وجهاز الأمن بوقف الإفراج عن جثث فلسطينيين".

وذكر الوزير أنه "سيتم منذ الآن إعادة جثث فقط في حالات استثنائية"، زاعما أن قراره جاء كـ"جزء من عملية ردع أوسع، وطالما لا يفرجون عن جثث جنودنا فنحن لن نفرج عن جثثهم".

ومع ذلك، فإن هناك "شخصيات كبيرة في جهاز الأمن وأوساط مطلعة على معالجة موضوع الأسرى الإسرائيليين، يعتقدون أن احتجاز جثث الفلسطينيين غير المنتمين لحماس، لن يساهم في إعادة الجنود الاسرائيليين المحتجزين في القطاع، بل ومن شأن قرار بينيت المس باحتمالات التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادتهم"، بحسب "هآرتس".

 

صعوبة قانونية

وأضافت: "إلى جانب ذلك، يمكن أن تثور صعوبة قانونية في احتجاز الجثث، لأن السياسة التي تحدث عنها بينيت لا تتفق مع قرار الكابينت الذي صادقت عليه المحكمة العليا".

ونوهت الصحيفة، أن "إسرائيل لا تقوم بإعادة جثث رجال حماس منذ حرب 2014، وفي 2016 و2017 لم يتم إعادة أي جثة إلى القطاع، ومنذ ذلك الحين تم إعادة ثلاث جثث فقط؛ تعود واحدة منها إلى صياد قتل برصاص سلاح البحرية الإسرائيلي، وأخرى لمتظاهر قتل قرب السلك العازل برصاص الجيش الإسرائيلي".

ونقلت عن جيش الاحتلال، تأكيده أن "إسرائيل لا يمكنها احتجاز الجثث؛ حيث أن القتلى لا ينتمون إلى منظمة إرهابية"، وفق زعمه.

وفي كانون الثاني/ يناير2017، قرر الكابينت الذي كان بينيت عضو فيه،  أن "إسرائيل لن تعيد فيما بعد جثث فلسطينيين من حماس، بل ستدفنها في مكان محدد، كما تقرر عدم إعادة جثث فلسطينيين نفذوا عمليات تعتبر استثنائية".

وذكرت "هآرتس"، أن " المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في تلك السنة، أنه لا يوجد لإسرائيل صلاحية لاحتجاز الجثث، ولكن في أيلول/سبتمبر الماضي عدلت هيئة موسعة من المحكمة القرار، وسمحت بعدم إعادة الجثث في حالات يكون فيها الأمر من شأنه أن يساعد في إعادة الجنود الإسرائيليين من القطاع".

وأشارت إلى أن "شخصيات كبيرة في جهاز الأمن الإسرائيلي تحفظت في السابق على احتجاز جثث أشخاص ليسوا من حماس، واستبعدوا إمكانية أن يساهم الأمر سيساهم في إعادة الجنود الإسرائيليين".

اقرأ أيضا: الاحتلال غير جاهز لعقد صفقة تبادل مع حماس.. لهذه الأسباب

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تطرق "منسق الأسرى والمفقودين"، يارون بلوم، للنقد بشأن إعادة جثة فلسطيني إلى غزة، وقال: "الشاب الذي أعيدت جثته لغزة ليس من نشطاء حماس، ولا تنطبق عليه المعايير التي تمكننا من إبقائه لدينا، نحن نحتجز عشرات من الجثث الأخرى".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، تحدث في حينه وزير الحرب موشيه يعلون عن ذات الموضوع، وأكد أن "إعادة الجثث بحد ذاتها لا تردع مخربين (مقاومين) محتملين"، مضيفا: "ليس هناك أي جهة مهنية يمكنها أن تربط بين جثث الفلسطينيين من منطقة القدس، وبين الجنود الأسرى لدى حماس في غزة".

وعلق نائب رئيس "الشاباك" السابق، العضو في حزب أزرق أبيض" إسحاق إيلان، على قرار وزير الحرب بينيت بشأن إعادة جثث الشهداء، وأوضح أن "هذه الخطوة لن تساعد في أي يوم، وعدم إعادة الجثث هذا هو مثل كاسات الهواء للميت، وهذا لن يساعد وربما سيضر".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لـ"حماس"، في 20 تموز/ يوليو 2014، أسر الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب، في حين كشف الاحتلال في مطلع آب/ أغسطس 2015، عن فقدانه الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.

وكشف الاحتلال في تموز/ يوليو 2015 عن اختفاء الجندي أبراهام منغستو، بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى شمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة إلى جندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد بداية عام 2016.

يذكر أن "كتائب القسام" ترفض الكشف عن عدد أو مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وتشترط من أجل البدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن كافة الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.