MEE: جونسون تجاهل تعذيب معتقل بريطاني لدى الأكراد

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده سايمون هوبر، يكشف فيه عن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجاهل عندما كان وزيرا للخارجية مظاهر القلق حول تعرض جاك ليتس، وهو المتهم بالانضمام لتنظيم الدولة، للتعذيب، مشيرا إلى أن الخارجية التزمت بموقفها "عدم تقديم الدعم".

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وزارة الخارجية أعدت خطة لمساعدة ليتس، ومنع تعرضه للتعذيب، إلا أن جونسون اختار عدم التدخل عندما تم تقديم تقارير له بعدم وجود تعاطف عام مع مأساة ليتس. 

 

ويفيد هوبر بأن المسؤولين فكروا في تقديم مساعدة له في تموز/ يوليو 2017، بعدما عبر والداه عن قلقهما من أنه قد يموت نتيجة سوء المعاملة على يد سجانيه الأكراد السوريين، مشيرا إلى أن الموقع اطلع على الوثائق التي تم تظليل بعض ما جاء فيها. 

 

ويستدرك الموقع بأن جونسون قرر في ذلك الحين الالتزام بسياسة الحكومة، وأخبر والديه أنه لا يمكنه مساعدة أحد في سوريا؛ لأن بريطانيا ليست لديها خدمات قنصلية في البلد. 

 

وينقل التقرير عن محامي حقوق الإنسان كلايف ستافورد سميث، قوله إن قضية ليتس تثير القلق حول التزام الحكومة بحقوق الإنسان وحكم القانون في ظل رئاسة جونسون للوزراء، ويضيف سميث: "الحقيقة هي أن حق شخص ما في الحصول على العدالة أو الحق في الاستشارة في بريطانيا تم إخضاعه للمنافسة الشعبية الإعلامية في ظل تولي جونسون وزارة الخارجية.. هذا أمر محزن في بلد يرفع شعار الحفاظ على القانون".

 

ويكشف الكاتب عن أن المذكرة تعود إلى 19 تموز/ يوليو 2017، وأعدت بعد وقت قصير من مقابلة جون ليتس وسالي لين مع المسؤولين في وزارة الخارجية لمناقشة وضع ابنهما، وتحدثا عن تعرض ابنهما للصعقات الكهربائية، ومنعه من الخروج من زنزانته التي يبقى فيها 23 ساعة في اليوم، وأخبروهما أنهم يعتقدون أن المسؤولين البريطانيين كانوا على اتصال مع المسؤولين الأكراد وأوصلوا رسائل لابنهما.  

 

ويلفت الموقع إلى أن الوثيقة تظهر أن المسؤولين فكروا في تقديم المساعدة له، ووضعوا خيارات محتملة، فيما من غير المعلوم إن كانت تشمل على إعادته إلى بريطانيا؛ لأن الخيار الثالث من الخيارات التي طرحتها الوثيقة تم تظليله، مشيرا إلى أن من الخيارات التي طرحها المسؤولون إمكانية بحث ليتس عن مساعدة دول أوروبية لها تمثيل دبلوماسي في سوريا، أما الخيار الثاني فهو التمسك بالموقف الرسمي وهو عدم تقديم المساعدة. 

 

ويورد هوبر نقلا عن المسؤولين، تعليقهم على هذا الخيار، قائلين إن هناك مخاطر، "أكد والداه أن هناك إمكانية لوفاة ابنهما في ضوء سوء المعاملة، وأشارا إلى أنه قد يؤذي نفسه وينتحر"، مستدركا بأن الوثيقة توصلت إلى نتيجة، وهي أن "التغطية الإعلامية والرأي العام ليسا متعاطفين معه".

 

ويذكر الموقع أن مجموعة أخرى من الوثائق تشير إلى أن المسؤولين حضروا للقاء مع والدي ليتس في حزيران/ يونيو 2017، فكانوا يريدون النصح حول موقف الحكومة وواجباتها بناء على قانون حقوق الإنسان، وكيفية موازنة الواجب المتعلق بإساءة المعاملة وسياسة عدم تقديم المساعدة. 

 

وينقل التقرير عن مسؤول، قوله إن زميلا له "حاول الحصول على معلومات" لمعالجة اتهامات، وهي أن الحكومة كانت ترسل أسئلة إلى سجانيه، مشيرا إلى أن رسالة على شكل مذكرة بين وزارة الخارجية ووالد جاك، جون ليتس، تكشف عن أن المسؤولين البريطانيين زاروا عدة مرات كوباني وجرابلوس شمال سوريا، مع أن الرسالة اعترفت بأن ليتس كان معتقلا في القامشلي، التي تبعد 200 ميل عن هذه الأماكن. 

 

ويبين الكاتب أن المعلومات التي قدمها والداه للخارجية جاءت من خلال رسائل أرسلها ليتس لهما، الذي أخبرهما أنه تعرض للتعذيب والتهديد بوضعه في صندوق، لافتا إلى قول ليتس في مكالمة لاحقة مع مسؤول كندي، بعد مزاعم سوء المعاملة التي طرحها صحافيون مع المسؤولين الأكراد، إنه وضع في زنزانة طولها متران وعرضها متر واحد ولمدة 35 يوما.

 

ويورد الموقع نقلا عن مسؤولين أكراد، قولهم إن ليتس، الذي سافر إلى سوريا وعمره 18 عاما، وانتقل إلى مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة في العراق وسوريا عام 2014، يعامل بحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتبروا اتهامات سوء المعاملة غير صحيحة، وقالوا إنه يخضع للتحقيق بسبب علاقته بتنظيم الدولة، لكن أهله ينفون أنه كان مقاتلا، وقالوا إنه سجن في معتقلات التنظيم وظل مختبئا طوال الفترة التي بقي فيها في مناطقه حتى سنحت له فرصة الهروب في عام 2017. 

 

ويذكر التقرير أن الوثائق التي اطلع عليها الموقع تثير أسئلة حول استعداد الدول الأوروبية التي ذهب عدد من أبنائها للقتال في سوريا لاستعادتهم، مشيرا إلى أن بريطانيا استعادت الشهر الماضي عددا من الأطفال الأيتام، لكن وزارة الداخلية أكدت أن أي عملية استعادة في المستقبل ستكون بناء على الحالة وخصوصيتها، بل ستتم معاملة الأطفال على أنهم خطر محتمل. 

 

وينقل هوبر عن جونسون، قوله: "سيكون من المفرط في التفاؤل أن نقول إننا نستطيع عمل الأمر ذاته في كل حالة، فالصعوبات اللوجستية والعسكرية لتحقيق هذا كبيرة، وكل ما أقوله إن الحكومة ستساعد عندما تستطيع". 

 

ويورد الموقع نقلا عن سالي لين، والدة جاك، قولها إنها وزوجها لم يتصلا مع الخارجية منذ عام 2018، لكنها حثت الحكومة على عمل الصحيح، وإعادة السجناء إلى بريطانيا، وأضافت: "من المفترض أن تقف بريطانيا مع القانون، وترك الأشخاص في وضع قانوني غامض يكشف عن زيف النظام شبه الديمقراطي، والسجناء هم رهائن سياسيون، ويتم استخدامهم ورقة مقايضة من الأطراف كلها، ورائحة النفاق تفوح". 

 

وينوه التقرير إلى أن ليتس، الذي يحمل الجنسية الكندية من خلال والديه، هو واحد من عشرات البريطانيين من أصحاب الجنسية المزدوجة ممن تم تجريدهم العام الماضي من جنسيتهم بناء على تهديد الأمن القومي، وهو تحرك أثار انتقادات للحكومة من المدافعين عن حقوق الإنسان. 

 

ويستدرك الكاتب بأنه رغم طلب والدي ليتس مساعدة من الكنديين، إلا أن اهتمامهم قد تراجع بسبب الضغوط البريطانية، وفي آب/ أغسطس قال وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل، إن أوتاوا تشعر بخيبة الأمل من المملكة المتحدة، التي قررت من طرف واحد التحلل من المسؤوليات، في إشارة لسحب الجنسية من ليتس. 

 

ويقول الموقع إن كندا كانت مترددة في استعادة الأطفال من سوريا، فقال رئيس الوزراء جاستين ترودو إنه من الخطر للغاية إرسال مسؤولين كنديين إلى سوريا لاستعادة طفل عمره أربعة أعوام. 

 

ويشير التقرير إلى أن ستافورد- سميث حث جونسون على استعادة 60 طفلا في سوريا، لافتا إلى أن الدول التي أبدت إرادة لاستعادة أبنائها تمكنت من ذلك، وقال: "لو أراد جونسون أن يكون إرثه الحقد والإسلاموفوبيا فليكن ذلك، ولو أراد أن ينضم لعالم حقوق الإنسان فهو بحاجة لأن ينظر وبعمق لسياسة حكومته البربرية التي مارستها لأشهر وسنوات". 

 

وينقل هوبر عن هاني قدير، الذي يعمل في برنامج مدعوم من الحكومة، الذي اتصل مع جاك ليتس في عام 2016 بالتنسيق مع وزارة الداخلية وموافقة من الشرطة، قوله إن حرمان الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في سوريا من جنسياتهم سلط الضوء على فشل السياسة. 

 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية لم تعلق على ما ورد في التقرير حفاظا على سلامة الشخص.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)