مودي يدافع عن قانون الجنسية أمام حزبه ومقتل 24 محتجا

على وقع مقتل أكثر من 24 متظاهرا في الهند احتجاجا على قانون الجنسية المتهم بالتمييز ضد المسلمين، حاول رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال تجمع لحزبه الهندوسي القومي، التقليل من أثر القانون على المسلمين في البلاد.

وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم".

وأضاف أن حكومته تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني. وقال "لم نسأل أبدا أي فرد ما إذا كان يذهب إلى معبد أم إلى مسجد عندما يتعلق الأمر بتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية".

وقُتل أكثر من 24 شخصا على الأقل خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة مع خروج الآلاف في شوارع بلدات ومدن في أنحاء مختلفة من الهند للاحتجاج وذلك في أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة للمرة الأولى عام 2014.

ومن المقرر أيضا أن تخرج مظاهرات جديدة في نيودلهي اليوم الأحد وفي ولاية أوتار براديش شمال البلاد والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى.

وفي أغلب مناطق الهند، شارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين وقطعت سلطات الولاية الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف المحمول لمنع تداول مواد تحريضية.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.

ويرى كثير من الهنود يشعرون أن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويخالف الدستور العلماني للبلاد من خلال اعتبار الدين معيارا للحصول على الجنسية.