فراغ دستوري وغلق طرق ومحتجون يضربون عن الطعام بالعراق

يشهد العراق حالة تأزم سياسي كبيرة للغاية تزامنا مع دخول البلاد في حالة فراغ دستوري، وذلك عقب انتهاء المهلة الدستورية أمام الرئيس العراقي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وأعلن محتجون عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وسط قيام قوات الأمن بإجراءات أمنية مشددة، منها غلق المنطقة الخضراء، بينما أغلق متظاهرون شوارع وطرق رئيسية في العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية.

وقال مصدر أمني عراقي، الاثنين، إن قوات أمنية خاصة أغلقت مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد.

والأحد، رشح تحالف "البناء" في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المصدر، وهو ضابط بقيادة شرطة بغداد، لوكالة الأناضول، إن "مداخل المنطقة الخضراء أُغلقت مع فرض إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة تحسبا لأي طارئ"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن وضعت حواجز أسمنتية عند بعض المداخل".

وتابع المصدر بأن "محتجين أغلقوا طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، بعد أن أضرموا النيران في إطارات السيارات، اعتراضا على ترشح قصي السهيل لرئاسة الحكومة".

اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة بسبب ضغوط تشكيل الحكومة

وفي محافظة واسط جنوب البلاد، أغلق محتجون الطريق الرئيس بين مدينة الكوت ومحافظة بغداد، ما تسبب بتوقف حركة السير ذهابا وإيابا، وفقا لناشط في الاحتجاجات.

وفي محافظة الديوانية جنوب البلاد، أغلق محتجون الطريق الرئيس الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف، احتجاجا على تقديم قصي السهيل كمرشح لرئاسة الحكومة عن تحالف البناء.

وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية قالت إن الأحد هو آخر يوم للمهلة، وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وأعلنت ساحات الاعتصام في العراق، الاثنين، بدء إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تلبية مطالب المحتجين.

وقال موقع روسيا اليوم، إن "المحتجين في بغداد والمحافظات الجنوبية بدأوا حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء".

وأضاف أن "المحتجين هدّدوا بعدم إنهاء الإضراب عن الطعام حتى تشريع قانون الانتخابات الذي يريدونه، وتحقيق بقية مطالبهم، وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها".

إلى ذلك، قُتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب ضابط بانفجار سيارة مفخخة، الاثنين، عند تفتيشها غرب محافظة الأنبار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية للسيارات المشتبه بها وأثناء مرور إحدى الدوريات على طريق T1 - مفرق القائم، تمت ملاحظة سيارة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت".

وأضاف البيان أن انفجار السيارة "أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء 32 في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، وجُرح أحد الضباط"، مشيرا إلى أن "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الإجرامي".

وفي سياق متصل، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، وأن ثلاث محاولات لم تنجح.

وأضافت، في بيان لها، أن "العاصمة بغداد شهدت 13 عملية اغتيال، وأن السلطات الحكومية لم تلق القبض حتى الآن على أي من الجناة"، لافتة إلى أنها تمارس ضغوطا على الحكومة للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.