"رايتس ووتش": الأردن كثّف اعتقالات الناشطين في 2019

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إن السلطات الأردنية كثّفت خلال العام الماضي 2019، اعتقال الناشطين السلميين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في دول العالم، إن "السلطات كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن".

وتابعت: "احتجزت السلطات عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير مثل "تقويض نظام الحكم السياسي" أو إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت".

ونقلت المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، قوله: "أغلقت الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في 2019 رفض المشرعون تعديلا مقترحا لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 عاما. وفي أيار/ مايو، أقر البرلمان تعديلات على قانون العمل تُعفي أبناء الأردنيات من متطلبات الحصول على تصريح العمل، لكنّ الأردن يواصل التمييز ضد المرأة الأردنية بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل".

وأضافت أنه "في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، اقترحت الحكومة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، والتي تقيّد حرية التعبير وتفرض عقوبات جنائية على نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة بسوء نية أو نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت".

ولفتت المنظمة إلى وجود نقطة إيجابية قامت بها الأردن العام الماضي، وهي إلغاء التوقيف لجرائم التشهير عبر الانترنت.

اقرأ أيضا: الأردن.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال ديسمبر 2019