حصيلة رسمية لقتلى "تمرد" الخرطوم.. ووزير الدفاع يوضح

أعلنت السلطات الصحية في السودان، الأربعاء، أن عدد قتلى أحداث مقر هيئة المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم، بلغ ستة قتلى.

والثلاثاء أطلق جنود سودانيون، من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، الرصاص في الهواء بكثافة، قبل أن يعلن الجيش سيطرته على الأوضاع، ثم توترها ثانية بعد عملية إطلاق نار أخرى بالجهاز.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن وزارة الصحة في ولايةالخرطوم، أن عدد حالات الوفاة في أحداث مقر "المخابرات العامة" بلغ ستة، منهم أربعة عساكر واثنان من المدنيين.

وأضافت أن عدد المصابين بلغ سبعة أشخاص، تم إجراء عمليات لثلاثة منهم، وأن إصابة الأربعة الآخرين سطحية.

 

اقرأ أيضا: ماذا وراء الاشتباكات الأخيرة في الخرطوم.. هل تتكرر مرة أخرى؟

وأوضحت أن مدير الإدارة العامة للطب الوقائي محمد عبد الرحمن، ومدير إدارة الطوارئ طارق أبو عركي، في وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، زارا المصابين بالأحداث للتأكد من تلقيهم العلاج المناسب.

 

ويطالب منتقدون بحل جهاز المخابرات العامة، فيما يطالب آخرون بإعادة هيكلته، في ظل اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم البشير الذي عزلته قيادة الجيش من الرئاسة، في 11 نيسان/ أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

 

وزير الدفاع يوضح

 

من جانبه، أوضح وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، كيف حلت السلطات الأزمة، قائلا: "إن أفراد القوات التي تسببت بالأزمة، قد تم تخييرهم، إما أن يتم دمجهم ضمن الجيش أو قوات الدعم السريع، أو تسريحهم".

 

وقال: "اختار أغلبهم الخيار الأخير، وهو التسريح، وقد شرعت لجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات الوطني بتقديم تنوير وشرح لإجراء عملية التسريح وتسليم مكافآت نهاية الخدمة، التي تم احتسابها وفقا للوائح والقوانين، ولكن أفراد هيئة العمليات رفضوا استلامها، باعتبارها غير مجزية بالنسبة لهم، فشرعوا في إغلاق الطرقات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في كلٍ من منطقة كافوري في الخرطوم بحري والرياض وسوبا في مدينة الخرطوم ومنطقة كرري في أمدرمان".

 

اقرأ أيضا: حميدتي يحمل قوش مسؤولية "تمرد" بالخرطوم.. وحمدوك يعلق

 

وأوضح بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن "هذه المناطق هي أماكن معسكرات هيئة العمليات، بالإضافة إلى بعض مواقع إنتاج البترول في هجليج وولاية غرب كردفان ومدينة الأبيض"، ولاحتواء الموقف، تحدث عن "قيام وحدةٍ مشتركة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وقد شرعت هذه الوحدة في التفاوض مع أفراد هيئة العمليات سلميا، لكن لم تكلل تلك المساعي بالنجاح".

 

وأضاف: "وما كان من أفراد هيئة العمليات إلا أن قاموا بإطلاق النار عشوائيا، وهو ما اضطر الجهات المختصة لإيقاف حركة الطيران مؤقتا حفاظا على سلامة المواطنين".

 

وأوضح في تصريحات له للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان حول الأحداث التي وقعت في بعض المناطق في ولاية الخرطوم، أن الأحداث جاءت نتيجةً لتطبيق المادة رقم 35 من الوثيقة الدستورية، التي تقضي بإعادة هيكلة القوات الأمنية التي من ضمنها جهاز المخابرات الوطني.

 

وقال إن الأحداث التي جرت قد تسبب بها أفراد من إدارة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الوطني منوها إلى أنها وحدة ذات طبيعة قتالية، وبعد التحول الذي حدث في البلاد، كان لابد من تفكيكها وإعادة هيكلتها ليكون جهاز المخابرات الوطني مختصا بجمع المعلومات فقط.

وأكَّد وزير الدفاع أنه "قد تم التعامل مع هذه الأحداث بحسم، والسيطرة عليها في جميع ربوع البلاد، وأن هذه الأحداث لن توقف مسيرة التحول السلمي في البلاد، ولن تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين المكون العسكري والمدني في السودان والتحول الديمقراطي السلمي للبلاد"، وفق قوله.