من يسيطر على حقول النفط في ليبيا (خريطة)

تزيد إجراءات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الأخيرة، بإعلانه وقف تصدير النفط من الحقول والموانئ التي يسيطر عليها، من حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد، بفعل تعثر المسار السياسي، واستمرار الهجوم على العاصمة طرابلس التي تعتبر مقرا لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة على معظم حقول النفط في البلاد، بفعل سيطرة قوات حفتر عليها، ومنع تصدير النفط الذي تعتمد البلاد على عوائده بشكل رئيسي، الأمر الذي يهدد بدخول ليبيا إلى منعطف خطير آخر.

وفي آخر تطور، قال مصدر ليبي، إن الإنتاج من حقل الشرارة النفطي توقف، إثر قيام موالين لحفتر بإغلاق صمام يربط الحقل بميناء الزاوية.

وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط السبت، أن قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد، وهي، البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة"، مؤكدة أن "هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا".

بدورها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من عواقب هذه الخطوة على الشعب الليبي، معربة عن قلقها العميق إزاء ما يجري في البلاد من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط.

وذكرت البعثة في بيان لها، أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط"، لافتة إلى أن تعطيل الإنتاج النفطي سيجلب أيضا "تداعيات ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد".

 

اقرأ أيضا: قوات حفتر تغلق موانئ نفطية والأمم المتحدة تحذر من العواقب

وتعتبر ليبيا ثالث منتج أفريقي للنفط الخام، ويشكل نحو 94% من موارد البلاد التي بدأ فيها إنتاج النفط عام 1961، وبلغ إنتاجها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتقوم قوات حفتر بتأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

ورغم سيطرة خليفة حفتر، على معظم حقول ومنشآت النفط في ليبيا، بما فيها حوض سرت الذي يمثل نحو ثلثي الإنتاج الليبي من النفط، إلا أن بيع النفط هو اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، بموجب عدد من التشريعات المحلية والقرارات الدولية.

وتتحكم حكومة الوفاق في طرابلس بعائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط وإيداع عائدات المبيعات الشهرية في حساب مصرف ليبيا الخارجي ثم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وتوزيعها على الميزانية العامة للدولة.

وفيما يلي ترصد "عربي21" أبرز الحقول النفطية في ليبيا:

حقل الشرارة

يعد حقل الشرارة النفطي أهم الحقول في ليبيا، ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط، وحقل الواحة الذي ينتج أكثر من مئة ألف برميل يوميا، وحقل مسلة والنافورة اللذان يتجاوز إنتاجهما مئتي ألف برميل يوميا.

حقل الفيل

 
هو حقل نفط يقع في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق.
ويعتبر حقل الفيل مشروعا مشتركا بين إدارته، المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إني الإيطالية، في حين سيطرت شركة غاز بروم الروسية ثلث حصة إيني من الحقل بموجب اتفاق بينهما.

حقل آمال النفطي

 
ويقع الحقل في الواحات ضمن بالقرب من واحة أوجلة شمال شرقي ليبيا، ويضخ الحقل ما يقرب من أربعمائة ألف برميل من النفط في اليوم وهو ما يعادل تقريباً ثلث كمية الإنتاج النفطي، في البلاد.
تديره شركة الهروج للعمليات النفطية.

حقل زلطن

 
يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا ومن أهمها ويبعد نحو 170 كيلومترا جنوب ميناء البريقة، هو أكبر حقل نفطي في خليج سرت. ويضم 229 بئراً، وينتج الحقل نحو 30.000 برميل يوميا من مجموع 120 بئر منتجة. وتدير الحقل شركة سرت للنفط.

حقل البوري البحري

 
ويقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط،  ويعتبر حقل البوري أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.

حقل الظهرة

 
يقع جنوب غرب سرت، ويعتبر من أقدم الحقول النفطية المكتشفة، تعرض للتدمير شبه الكامل جراء العمليات القتالية وأعمال التخريب والنهب التي طالت جُل المرافق الإنتاجية والخدمية، لكن أعيد ترميمه من جديد، وتدير الحقل شركة الواحة، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أمريكية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.

 

أزمة عاجلة

 

المحلل السياسي الليبي محمود شوبار قال، إن وقف تصدير النفط من الحقول والموانئ التي يسيطر عليها حفتر، خاصة في منطقة الهلال النفطي، وما سيتبعه من تردي للوضع الاقتصادي، سيلقي بظلاله على الحالة السياسية والأمنية في البلاد.

 

اقرأ أيضا: تحذير من إغلاق موانئ ليبيا النفطية ودعوات لحمايتها

وأضاف في حديث لـ"عربي21" إن وقف تصدير النفط سيعجل بأزمة اقتصادية خانقة في ليبيا التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على عائدات النفط، فضلا عن تبعات أخرى متوقعة نتيجة دعاوى قضائية قد ترفعها الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة تأخرها عن توفير الكميات النفطية المتعاقد عليها.

ولم يستبعد شوبار أن يتدخل المجتمع الدولي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني من أجل رفع القوة القاهرة عن موانئ وحقول النفط، خاصة أن هناك شركات دولية ضخمة، فرنسية، وألمانية، وإيطالية متعاقدة على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

واعتبر أن ما جرى "خطأ فادح" يجب أن يبتعد عنه أي طرف، خاصة أن النفط "ليس ملكا لليبيين فقط، بل هناك شركاء دوليين، إذ أن دولا بعينها تعتمد بشكل أساسي على النفط الليبي، وأنشأت في بلادها مصاف للتكرير مخصصة للنفط الليبي، وهذه الدول لن تسمح باستمرار وقف تصدير النفط".حسب قوله.