"المهنيين السودانيين" يطالب بتعيين "الولاة" وتشكيل البرلمان

قال "تجمع المهنيين السودانيين"، الأحد، إن تأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة تعيين الولادة المدنيين، تسبب في مشاكل كبيرة في الولايات، مطالبا بسرعة تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي (البرلمان).

وقال المتحدث باسم التجمع، محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي، أن عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية "تقصير كبير"، خاصة التأخر في تعيين الولاة المدنيين، الذي تسبب في مشاكل كبيرة في الولايات.

و"تجمع المهنيين السودانيين" هو أحد أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، أبريل/نيسان 2019.

وأضاف الأصم: "وجود رموز النظام السابق في مفاصل الدولة بالولايات أكبر خطر على الثورة السودانية؛ لأنهم يتحكمون في الكثير من الموارد والصلاحيات".

وتابع: "الوضع الراهن سببه عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولا مجال غير أن تنجح الحكومة في استكمال الديمقراطية في البلاد".

ولفت في هذا السياق إلى أن "التجمع" و"قوى الحرية والتغيير"، شاركا في ترشيح ولاة مدنيين، لـ 15 ولاية من جملة 18، ورفعا ترشيحاتهم إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لإجازتها.
وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب الولاة العسكريون المكلفون من قبل المجلس العسكري عقب عزل البشير، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات.

كما شدد الأصم خلال المؤتمر على ضرورة تعيين المجلس التشريعي في أسرع وقت لمراقبة الأداء الحكومي.
وكان من المنتظر أن يُعلَن المجلس التشريعي في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية.

 

اقرأ أيضا: حكومة السودان توقع اتفاقا "إطاريا" مع إحدى الحركات المسلحة

لكن تفاهمات جرت في جوبا الشهر الماضي بين الحكومة والقوى المسلحة أدت إلى تأجيل الخطوة لحين التوصل لاتفاق سلام شامل يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.
وحسب الوثيقة الدستورية، فإنه "إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء".

والمجلس التشريعي الانتقالي "سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة، (..) ولا تقل نسبة مشاركة النساء فيه عن 40 بالمئة".

ويتم تقسيم البرلمان بنسبة 67 بالمئة ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، 33 بالمئة للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وحكومة عبد الله حمدوك، الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وبدأت بالسودان، في 21 لآب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير".