جنرال إسرائيلي: هذه خطة المراحل لإقامة دولة يهودية بفلسطين

كشف جنرال إسرائيلي بارز، تفاصيل "خطة المراحل الإسرائيلية" التي تهدف إلى إقامة "دولة يهودية" بشكل تدريجي على كامل أرض فسطين التاريخية.

ولفت الجنرال الإسرائيلي شاؤول اريئيلي، في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "التصريحات حول نية ضم غور الأردن والمستوطنات إلى إسرائيل، على خلفية صفقة القرن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تلقي بظلال ثقيلة على مصداقية إسرائيل عندما تعلن عن رغبتها في إنهاء الصراع".

ونوه اريئيلي إلى أن "هذه التصريحات تدل على أن من يرفضون أن يكون الفلسطينيون شركاء في حل الدولتين؛ بذريعة أن هذا الحل سيحقق "خطة المراحل" الفلسطينية لإقامة فلسطين من البحر حتى النهر، مثلما أعلن عن ذلك نتنياهو عام 1993".

 

ثلاثة أهداف استراتيجية

وأوضح اريئيلي أن "الحركة الصهيونية وضعت منذ بداية تأسيسها ثلاثة أهداف استراتيجية لإقامة دولة لليهود؛ نظام ديمقراطي، أغلبية يهودية، على جميع أراضي فلسطين؛ وهذه هي الحقيقة الجوهرية للصهيونية، والهدف النهائي يمكن تحقيقه بحسب هرتسل، عبر هجرة يهودية جماعية تتغلب على الأغلبية العربية المطلقة، ودعم دولي تحقق بعد موته، عن طريق وعد بلفور في 1917 والمصادقة على صك الانتداب في عصبة الأمم في 1922".

وأضاف: "حلم الحقيقة الجوهرية اضطر لمواجهة الواقع الديمغرافي والسياسي في البلاد، وأجبر الصهيونية على وضع الأهداف الثلاثة على سلم الأولويات، ونتج عنها الهدف المؤقت وهو الحقيقة في وقتها، الذي يخدم في حينه فقط جزءا من الأهداف، ولكن في حالة تغير الظروف يبقى مجال لتحقيق الهدف النهائي.

 

اقرأ أيضا: نيويورك تايمز: خطة ترامب نقطة البداية أم طريق للنهاية؟

وأوضح أن "الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) الصهيونية اضطرت في حينه لحسم موقفها؛ بين مطالبتها بأن تضم إلى فلسطين، جزء من شرق الأردن (20 في المئة من الأردن اليوم) وبين التهديد البريطاني بإلغاء البند الرابع في صك الانتداب؛ الذي ينص على أن الوكالة اليهودية هي ممثلة الحاضرة العبرية، الأمر الذي كان يسمح للسكان العرب بالمطالبة بتشكيل حكومة للسكان الأصليين، وبذلك حسمت الهستدروت الأمر لصالح البند الرابع، وشرق الأردن خرج من سلة الطلبات الجغرافية".

وذكر أن "لجنة بيل عام 1937، كانت محطة أخرى فيها تغلبت "الحقيقة في وقتها" على "الحقيقة الجوهرية" وأجبرت الحركة الصهيونية على أن تحدد موقفها الرسمي فيما يتعلق بتقسيم البلاد وترتيب الاولوية للأهداف الثلاثة"، لافتا إلى أن "الحاجة الملحة لإقامة كيان سياسي مستقل يمكنه استيعاب يهود أوروبا بعد التهديد بصعود النازيين في ألمانيا هزمت حلم أرض إسرائيل الكاملة".

وفي مؤتمر مباي عام 1936، "أحسن مردخاي نمير (وزير عمل أسبق وكان أمين عام  للهستدروت) وصف الأسباب الديمغرافية والسياسية لذلك وهي؛ "تقليص المساحة، وهذا هو الثمن الذي يجب علينا دفعه مقابل التأخير القاتل لليهود في بناء البلاد وإزاء النمو الكبير للحركة العربية"؛ وبعد سنة أضاف بن غوريون: "ما نريده ليس أن تكون البلاد كاملة وموحدة، بل أن تكون البلاد الكاملة والموحدة يهودية".

تابع: "لكن نمير وبن غوريون اعتبرا هذا الخيار خيار مؤقت، وقاما ببلورة خطة المراحل الصهيونية لتحقيق "الحقيقة الجوهرية".

وذكر نمير أن "الأجيال القادمة ستجد الطريق لإصلاح الأعوج"، وبن غوريون كتب في رسالة له: "دولة يهودية جزئية ليست النهاية، بل البداية؛ إقامة دولة  ولو بشكل جزيء، هو تعزيز للقوة بالحد الأقصى في هذه المرحلة، وستستخدم كرافعة قوية في جهودنا لإنقاذ البلاد بكاملها".

 

اقرأ أيضا: الأرشيف العثماني بيد الفلسطينيين يثير مخاوف الاحتلال

وأشار الجنرال إلى أن "الظروف في 1947 هزمت "الحقيقة الجوهرية"، كما أن خوف بن غوريون من إعادة صك الانتداب من بريطانيا للأمم المتحدة، ومنع هجرة مئات آلاف اليهود، جعله يطرح في 1947 على وزير الخارجية البريطاني في حينه، آرنس بيفين، موقف الحركة الصهيونية، بصفته رئيس الوكالة اليهودية والهستدروت، وهو أن "التسوية الحالية الوحيدة الممكنة؛ إقامة دولتين، يهودية عربية".

وبيّن أن "هذا كان هو الموقف الرسمي والملزم للحاضرة العبرية بشأن "الحقيقية في وقتها"، وفي نفس الوقت، خطط بن غوريون لكيفية تحقيق "الحقيقة الجوهرية"، وفي أيار 1947 سأل بن غوريون بصور بلاغية: "هل يوجد بيننا من يختلف على أن الهدف الأصلي لوعد بلفور والانتداب، هو إقامة دولة يهودية على كل أرض إسرائيل؟".

وفي أيلول 1947، أعلن بن غوريون بأنه يجب "اقامة دولة يهودية في الجزء الذي توجد فيه أغلبية يهودية، وفي الجزء الآخر، الانتظار إلى حين وجود أغلبية يهودية فيه"، بحسب الجنرال الذب أضاف: "هكذا، في مرحلة رفض العرب لاقتراح التقسيم وشن الحرب، تغيرت الظروف بصورة مكنت إسرائيل التي ولدت حديثا من أن تضيف إلى الـ 55 في المئة من الأرض التي خصصتها لها خطة التقسيم، 23 في المئة من أرض إسرائيل (فلسطين)".

 

"الحقيقة في وقتها"

وأوضح أنه "بعد انتهاء الحرب عادت وسيطرت "الحقيقة في وقتها"، وبن غوريون فضل عدم احتلال كل الأرض، وبرر ذلك في خطابه بالكنيست في نيسان 1949 بقوله: "دولة يهودية في كل البلاد يمكن أن تكون فقط بديكتاتورية الأقلية، ودولة يهودية في الواقع القائم، حتى في الغرب فقط، بدون دير ياسين، هي غير محتملة، إذا كانت ديمقراطية، لأن عدد العرب في الغرب أكبر من عدد اليهود".

ونبه أنه "بسبب عدم تغيير الظروف منذ 1937 في البلاد، تواصل المطالبة الفلسطينية بدولة معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ووجود أكثرية عربية بين البحر والنهر، وهنا يتضح أن الخيار الحالي لضم الغور والمستوطنات، من خلال ضم أحادي الجانب أو الضم برعاية أمريكية، يختلف عن جميع الخيارات السابقة للقيادة الصهيونية في تاريخ النزاع من 4 جهات".

الأولى بحسب اريئيلي، "الحديث في هذه المرة لا يدور عن تهديد لقيام الدولة أو تهديد لأمنها ونظامها الديمقراطي، بل الحديث يدور فقط عن تحقيق الحلم المسيحاني لخلق "بداية الخلاص" لاتباع الحاخام كوك و"حميرهم"، الذي يقتضي أن نرث البلاد من سكانها".

والثاني؛ "الخيار المطلوب ليس نتيجة عرض من المجتمع الدولي، ولا يلقى الدعم خلافا لاستنتاجات لجنة بيل وقرارات الامم المتحدة، بل هو نتيجة مبادرة أحادية الجانب من الحكومة الإسرائيلية التي تريد استغلال تأييد ترامب إزاء ضعف الفلسطينيين، والعالم العربي، الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة".

وأما الجهة الثالثة، فهي أن "الضم سيخرق القرارات الدولية بشأن النزاع، ووثيقة الأمم المتحدة والاتفاقات التي وقعت عليها إسرائيل مع مصر والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتعهدت باحترامها"
وأفاد الجنرال بشأن نقطة الخلاف الرابعة، أن "الاتفاق سيلغي أي احتمال لأن يخاطر الجانب الفلسطيني في المستقبل بأي شيء (مثل نزع السلاح) وسيجعل الأردن يقف على أرجله الخلفية، ومصر أيضا، وبالتالي يمنح ذخيرة أبدية لإيران وتوابعها لتبرير تدمير إسرائيل التي تريد التوسع طوال الوقت".

ورأى أن "الأهم من ذلك، أن هذا الخيار سيمنح للمرة الأولى أولوية لأرض إسرائيل الكاملة على وجود ديمقراطية وأغلبية يهودية في إسرائيل".