سياسة عربية

ملك الأردن: القضية الفلسطينية ما زالت المركزية في المنطقة

تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال افتتاحه القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية- الأناضول
تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال افتتاحه القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية- الأناضول

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أن فلسطين ما زالت القضية المركزية في المنطقة، وأن المملكة مع حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطين.


جاء ذلك خلال افتتاحه القمة الثلاثية، التي جمعته برئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالعاصمة الأردنية عمان.


ووفق بيان للديوان الملكي، فقد ركزت القمة على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة.


ونقل البيان عن عاهل الأردن، قوله إن "اجتماعنا اليوم مهم جدا، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة والعالم، وأن الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك".


وشدد الملك على أن القضية الفلسطينية "ما زالت المركزية في المنطقة، ونحن مستمرون مع حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967".


بدوره، أكد السيسي حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات كافة، واعتبر أن حل القضية الفلسطينية سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بكاملها.


أما الكاظمي فقال: إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حروب، وصراعات جديدة، بل نقف جميعا مع بعضنا، ونعمل لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار، وصنع للسلام".


وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا مشتركا، أكدوا فيه "مركزية القضية الفلسطينية، وحل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وخصوصا في سوريا وليبيا واليمن".

 

وأكد البيان الختامي أن "حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة".

ولفت البيان إلى بحث القادة تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن "الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب".


وجددوا تأكيدهم الوقوف إلى جانب العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز النصر الذي حققه بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

التعليقات (1)
الخبير الاقتصادي د. محمد الرواشدة .. كارثة تتهدد أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
الخميس، 27-08-2020 07:34 ص
هذا هو من سرق أموال الضمان في خبركم أعلاه، نحن نوثق كل شئ تمهيدا لرفع دعوى دولية ضده وضد حكومته عند انهيار تلك المؤسسة، وكل تلك الاكاذيب التي تقوم حكومته بنشرها، يسرقون تعب الناس وشقائهم بدم بارد وبقلب مطمئن لانهم اعتادوا على ذلك من زمن بعيد، ان غدا لناظره لقريب يا لصوص. https://sawaleif.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%b1-577054/ سواليف - نقلا عن قناة المملكة – خاص - 26/08/2020 - الخبير الاقتصادي د. محمد الرواشدة .. كارثة تتهدد أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويحذر من خطر أكبر جاء في خبر نشرته قناة المملكة اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وافق على رفع الحد الأعلى لمحفظة السندات إلى 65% ، مما يعني رفع مخصصات الاقتراض الحكومي من صندوق الضمان الاجتماعي إلى 65%. وجاء هذا القرار بناء على توقعات بعدم نمو قيمة الموجودات لدى صندوق استثمار أموال الضمان؛ مما قد يرفع نسبة سندات الاقتراض الحكومي من مجمل موجودات الصندوق في المستقبل،وتشير بيانات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المنشورة عبر موقعه الإلكتروني حتى نهاية منتصف 2020 إلى وصول محفظة السندات إلى 60.6% من قيمة موجودات الصندوق . وحرصا من موقع سواليف الإخباري على توضيح الحقائق حول خطورة هذا القرار على أموال المواطنين والمودعين والمتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، توجهنا بالسؤال الى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة ليبين المخاطر التي تترتب على قرار الحكومة باقتراض اكثر من نصف أموال الضمان الاجتماعي فقال الدكتور الرواشدة ، ان الحكومة حتى الآن اقترضت 6.5 مليار دينار من الضمان ، أي ما نسبته 62% من أموال الضمان الاجتماعي ومدخرات المودعين والمواطنين ، ورفع النسبة الى 65% هو خطر كبير يتهددها . واعتبر الدكتور الرواشدة أن اقتراض الحكومة من أموال الضمان وبهذا القدر جريمة يجب أن تحاسب عليها ، خاصة أن أموال الضمان الاجتماعي تعتبر التزام مستقبلي من المؤسسة للمواطنين والمتقاعدين والمدخرين ، واقتراض الحكومة 6.5 مليار دينار من أصل 10.5 مليار أي ما يزيد عن نصف موجودات الضمان يشكل خطرا كبيرا وكارثة . وأضاف الدكتور الرواشدة ، أن الأصل في أموال الضمان الاجتماعي هو استثمارها داخل السوق الأردني وإقراضها للقطاع الخاص لاستثمارها في مشاريع حقيقية ، وخلق فرص عمل للعمالة الأردنية ، من خلال انشاء المصانع والشركات ، إلا أن اقتراض الحكومة أموال الضمان وبهذه النسبة عطل الاستثمارات والمشاريع في السوق المحلية وعطل النمو الاقتصادي في الأردن . وتساءل الدكتور الرواشدة في معرض حديثه ، هل هناك حكومة في أي دولة في العالم تمارس وتقوم بما تقوم به الحكومة الأردنية تجاه صناديق أموال الضمان الاجتماعي او اموال صناديق الموظفين فيها ؟ ليجيب أنه لا يوجد دولة في العالم قامت بما فعلته الحكومة الأردنية مع أموال صندوق الضمان الاجتماعي الأردني . وحذر الدكتور الرواشدة من الخطر الأكبر ، وهو ما قامت به الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالطلب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باستثناء الأموال التي اقترضتها من صندوق الضمان الاجتماعي من اجمالي الدين العام ، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي وصندوق النقد وهو ما تمت الموافقة عليه ، مما يزيد من خطر تحميل الأردن والأردنيين أعباء ديون جديدة . وأوضح الدكتور الرواشدة أن اجمالي الدين العام قبل استثناء ديون الحكومة للضمان الاجتماعي كان 102 % من الناتج المحلي حيث كان يبلغ 32 مليار دينار ، اما بعد استثناء اموال الضمان التي اقترضتها الحكومة فأصبح 25.5 مليار دينار اي ما نسبته 81% من اجمالي الناتج المحلي ، وهو ما سيساعد الحكومة على المزيد من الاقتراض . وتساءل الدكتور الرواشدة ايضا .. هل يجوز أن يقرض الضمان الحكومة ؟ ليجيب : لو كان حجم الاقتراض لا يتعدى المليار دينار لما كان هناك مشكلة في ذلك مع التزام الحكومة بسداد الاقساط المترتبة عليها من الدين للمؤسسة ، إلا أن لجوء الحكومة الى اموال الضمان الاجتماعي لتسديد رواتب الموظفين شكل تهديدا واضحا لأموال المودعين ، ويهدد التزام المؤسسة المستقبلي نحوهم ونحو تأمين رواتبهم التقاعدية . وفي ختام حديثه ، حذر الدكتور الرواشدة من أن أي مشكلة اقتصادية ستواجهها الحكومة ، بالتالي لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها لصندوق الضمان الاجتماعي ، وهذا يعد تهديدا مستقبليا لأموال المودعين ، وعدم قدرة المؤسسة على الوفاء بتسديد التزاماتها نحوهم .

خبر عاجل