غضب شعبي مفاجئ بالإسكندرية يربك نظام السيسي

على غير موعد، ومن دون دعوات للحشد، تظاهر آلاف المصريين من محافظة الإسكندرية (شمالا) بعد صلاة الجمعة الماضية، رفضا لقرار حكومي بتهجير سكان إحدى مناطق المدينة المطلة على البحر، فيما واجهت قوات الأمن المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفرقت الأهالي الغاضبين، واعتقلت نحو 53 منهم.

 

اعتداءات على أهالي منطقة #نادى_الصيد
بمحرم بك الذين خرجوا اليوم الجمعة بمظاهرات
يعترضون على هدم منازلهم وتشريدهم.

لكن كالعادة في الدولة البوليسية
قامت قوات أمن #الاسكندرية بالاعتداء
عليهم وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع . pic.twitter.com/HIcaYZfygE

— أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 4, 2021

 

ورغم توجه حكومي بتطوير المنطقة العشوائية، ورصد نحو 115 مليون جنيه للتطوير في آذار/ مارس ٢٠٢٠؛ قررت السلطات المصرية وقف العمل، وسحب المعدات، وتهجير نحو 6400 أسرة، ونقلهم لمناطق جديدة، وغلق نحو ألف محل تجاري وورشة صغيرة بمنطقة نادي الصيد بمحرم بك، القريبة من مطار النزهة الحيوي وسط الإسكندرية، التي يسكنها نحو 160 ألف نسمة.

 

بتقول له احنا كدة كدة ميتين بس ماشين ومش هنسيب بيوتنا#الإسكندرية #نادى_الصيد pic.twitter.com/vLt1HxFy5S

— 🦋Butterfly🦋 (@jeje_ko2) June 4, 2021

 

وجابت المظاهرات الحاشدة منطقة نادي الصيد، حيث رفع الأهالي شعار "تطوير لا تهجير"، و"سلمية سلمية"، وهو ما قابلته قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز وتفريق المحتجين.

 

الاحتلال السيساوي لمصر يطلق قنابل الدخان ويعتقل العشرات لرفضهم مغادرة منطقة بجوار نادي الصيد في حي محرم بك بقلب الاسكندرية لكي يبيعها السيسي لمستثمر اماراتي يرغب في شرائها السيسي يبيع اسكندرية ل بن زايد مثلما باع من قبل له منطقة مطار النزهة#نادى_الصيدpic.twitter.com/1CeGomzMV6

— خالد نيويورك (@KhaledEibid) June 5, 2021

 

وخرجت التظاهرات اعتراضا على تشتيت الأهالي ونقلهم لمناطق "مساكن المأوى"، و"بشاير الخير1 و5"، و"العامرية"، و"عبدالقادر"، و"البرج"، وإخلاء منطقتهم لأجل مستثمرين، مثلما حدث مع مناطق "أرض الداون تاون" و"الحديقة الدولية" وأكسيا"، في الإسكندرية، وذلك لأهمية المنطقة القريبة من مطار النزهة، وفق بعض الأهالي.

https://www.facebook.com/100002302628721/videos/4101885136564867/

وكانت آخر مظاهرات المصريين ضد نظام السيسي قد شهدتها البلاد في أيلول/ سبتمبر 2020، إثر دعوة من المقاول محمد علي.

"الحريري: هذه أبعاد القضية"

عضو مجلس النواب السابق عن منطقة محرم بك بالإسكندرية ومنطقة نادي الصيد موطن أزمة المهندس هيثم الحريري، رصد في حديث خاص مع "عربي21" أبعاد الأزمة، موضحا أن "الأهالي متحفظون على نقلهم خارج منطقة يعيشون فيها من عشرات السنين".

ولفت إلى أن "التجارب السيئة السابقة في تطوير العشوائيات، والتي رآها أهالي منطقة نادي الصيد بأنفسهم، متمثلة في أزمة أهالي منطقة (غيط العنب)، ومعاناتهم إثر نقلهم في 2020 إلى مناطق ومساكن جديدة".

وأكد الحريري أن "ما يثار عن التطوير ونقل السكان خارج المنطقة يثير لديهم حالة من الغضب، والمخاوف على أرزاقهم المرتبطة بالمناطق التي كانوا يعيشون فيها، ولا باب رزق لهم في المساكن الجديدة".

ولفت الحريري إلى أنه في آذار/ مارس ٢٠٢٠، أعلن محافظ الإسكندرية البدء في تطوير منطقة نادي الصيد (محرم بك)، بتكلفة ١١٥ مليون جنيه، وتم بالفعل تطوير البنية التحتية في الصرف الصحي ومياه الشرب، ثم فوجئ الأهالي بتوقف العمل.

وأوضح أنه في أيار/ مايو ٢٠٢١ انتشرت أخبار عن لجان حصر للوحدات السكنية بالمنطقة، لتسليم الأهالي وحدات سكنية جديدة، وهو ما قابله الأهالي بتخوف ورفض لنقلهم خارج المنطقة، منتقدا "حالة عدم الشفافية مع المواطنين".

وأضاف أنه "تم وعد الأهالي بنقلهم لشقق جديدة تكون ملكا لهم، فوجدوا أن أغلبها إيجار"، مبينا أن "هذه المنطقة عشوائية، ومعظم الوحدات السكنية بها وضع يد، وما حدث قبل ذلك بمنطقة (غيط العنب) أن من تم نقله من السكان من وحدته التي كانت وضع يد تم نقله لوحدة بديلة، لكنها إيجار".

وأوضح أنه "من يحصل على وحدة تمليك من الأهالي الذين يتم نقلهم فقط من تكون وحدته السابقة تمليكا ومثبتة في الشهر العقاري، وهو موقف قليل جدا ونادر".

وشرح النائب السابق رؤية الأهالي قائلا: "الناس استوطنوا هذا المكان منذ عشرات السنوات، وأنجبوا، وبنوا مساكن وأدوارا مرتفعة، وأنشأوا ورشا للعمل ومحلات للتجارة، باعتبارهم أصحاب المكان".

وأشار إلى أن جانبا من الأزمة يتمثل في "مساواة صاحب أي عقار بناه بآلاف الجنيهات على مدار سنوات بأي شخص كان يؤجر شقة بمنطقة نادي الصيد، ما يعتبر ظلما فادحا وخسارة كبيرة للأهالي".

ولفت إلى جانب آخر اعتبره خسارة كبيرة للأهالي، وهي "المحلات"، مبينا أنه " وفقا للتجارب السابقة في (غيط العنب) لم يحصل أصحاب المحلات على محلات بديلة لمحلاتهم السابقة بالمنطقة الشعبية التي تمثل المحال والورش الصغيرة لقطاع كبير منهم مصدر معيشتهم".

وتساءل النائب السابق: "من أين يحصل الأهالي على مصدر دخل بعد قطع مصدر دخلهم القديم؟ وحتى لو سكنوا في قصور، من أين يأكلون؟".

وانتقد الحريري محافظ الإسكندرية، وقال إن "الكلام الذي قاله المحافظ بغض النظر عن صحته أو عدم صحته، لكنه لو تقدم للناس بشكل رسمي للحديث وكشف الحقائق، ما كانت حدثت تظاهرات"، مشددا على أن "الواقع يؤكد عكس ما قاله المحافظ".

وانتقد أيضا أداء حزب "مستقبل وطن" وكل نواب الإسكندرية في الأزمة، مؤكدا أنهم بعيدون عن المشهد، وأنه منذ 5 أيام أصدر بيانا طالب فيه المحافظ للخروج والحديث للأهالي قبل يوم الجمعة.

وحول التبعات الأمنية على الأهالي إثر تلك التظاهرات، أكد أنه تم القبض على 53 شخصا يوم الجمعة، بينهم 13 تم عرضهم على النيابة العامة، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، مبينا أنه يتابع ومجموعة من المحامين المتطوعين أزمة المعتقلين الجدد.

ويعتقد الحريري أن "ما حدث هي شرارة شعبية غير سياسية نتيجة موقف مرتبط بهذه الأزمة فقط، ولا ينسحب عليه أي احتمالات مستقبلة بتظاهرات سياسية، ويجب ألا نحمله أكثر مما يحتمل".

"تراكم يدفع للانفجار"

من جانبه، يرى النائب البرلماني السابق والمحامي ممدوح إسماعيل، أن "تظاهرة سكان منطقة نادى الصيد بالإسكندرية هي تعبير عن غضب شعبي مكتوم لشعب وجد نفسه في لحظة ملقى بالشارع هو وأطفاله، فلم يبال بقانون طوارئ ولا قبض ولا اعتقال، رغم الواقع الأمني المخيف في مصر".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "استبداد نظام السيسي أدى لعدم وضع اعتبار اجتماعي أو إنساني في قرارتهم؛ وفقط الاعتبار المالي".

وألمح إسماعيل إلى أنه "سبق ذلك قرارات الإزالة للمنازل، وفرض رسوم تسجيل لكل عقار بالشهر العقاري، وغيرها من القرارات العسكرية التي لا تضع في اعتبارها تفعيل حوار مجتمعي يضع قيمة الإنسان وحياته الاجتماعية والنفسية فوق كل اعتبار".

 

وتوقع أنه "بتراكم هذه الحالات قد تشهد مصر حالة انفجار شعبي لا ينفع معها أي قوات أمن ولا تهدئة خاصة، مع ترقب المجاعة المائية التي ستسبب بوار كثير من الأراضي، وشلل وفقر لقطاع كبير في مصر".

 وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر الأهالي عن عدم رفضهم للتطوير، مؤكدين أن المنطقة عبارة عن مستنقع، لا يجدون الحياة الآدمية، فلا شوارع مرصوفة، ولا شبكات صرف صحي، ولا خدمات بنية تحتية.

وأعربوا عن استغرابهم من وقف عمليات التطوير وسحب المعدات والمواسير، بعدما رصدت الدولة 115 مليون جنيه، وبدء العمل على الأرض.

وأكدوا رفضهم ترك منازلهم دون تعويض، ومنحهم مساكن بديلة تمليك وليست إيجارا، وتعويضهم عن محلاتهم بأخرى مماثلة، معلنين مخاوفهم من أن تضربهم البطالة والفقر من انتقالهم لمكان آخر.

وانتقد نشطاء اعتداء الأمن على المتظاهرين، داعين نظام السيسي لاستخدام تلك القوة مع إثيوبيا لحياة المياه بدلا من استخدامها ضد المصريين فقط.

 

#السيسي قدام المصريين الغلابة العزل شرس وبيضرب من غير تفاهم أو تحذير
لكن قدام #سد_النهضة سياسي وصبور

وعلى رأي المثل #أسد على وقدام #أثيوبيا #نعامة#نادي_الصيد pic.twitter.com/Wu1Xhz8Rka

— باطل (@batelsegnmasr) June 5, 2021