الرياض تعلن اتفاقا بين حكومة اليمن و"الانتقالي" لوقف التصعيد

أعلنت السعودية، الجمعة، توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى آلية لوقف التصعيد بأشكاله كافة بين الطرفين، بحسب ما أكدته الوكالة الرسمية "واس".

وأفادت بأنه "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف البيان الصادر عن الرياض، أنه "تم التوافق بين الطرفين على وقف أشكال التصعيد السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي، كافة، وفق آلية اتفق عليها الطرفان".

وأوضح أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

 

اقرأ أيضا: السعودية تدعو حكومة اليمن و"الانتقالي" لتنفيذ اتفاق الرياض

ودعت الرياض الطرفين "إلى نبذ الخلافات، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد صف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن".

ويهدف اتفاق الرياض إلى حل الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي.

وفي 28 تموز/ يوليو 2020، أعلن التحالف العربي في اليمن، اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

 

اقرأ أيضا: تقرير يمني: سيطرة "الانتقالي" على عدن يدفعها للمجهول

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، ووقف إطلاق نار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

 

وسبق أن أكد التقرير الذي أعده مركز "هنا عدن للدراسات الاستراتيجية"،  أن استمرار السيطرة الأحادية للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات على عدن، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، مع وجود الصمت السعودي، وعجز الحكومة، سيفاقم التدهور الذي تشهده المدينة، ويقودها نحو المجهول.

وأضاف المركز، في تقريره الذي حصلت "عربي21" على نسخة حصرية منه، أن الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة تزداد تدهورا في ظل سيطرة المجلس الانتقالي وقياداته، التي تتقاسم المدينة، وتنهب مواردها، وتصادر حقوق أبنائها.