دعوى قضائية ضد "غوغل" بتهمة التحيز ووقف "تليغرام" بالبرازيل

رفعت موظفة سابقة في "غوغل" دعوى قضائية ضد الشركة، مدعية أنها مارست التمييز بشكل منهجي ضد العمال السود من خلال تعيينهم في وظائف منخفضة المستوى، ودفع أجور زهيدة لهم، وحرمانهم من فرص التقدم.

وقالت أبريل كيرلي إنها اشتغلت في "غوغل" بين عامي 2014 و2020، لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية.

وقالت الشكوى: "تشارك غوغل في نمط أو ممارسة على مستوى البلاد من التمييز العنصري المتعمد والانتقام، وتحتفظ بسياسات وممارسات التوظيف التي لها تأثير متباين ضد الموظفين السود في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

ولم يرد متحدث باسم "غوغل" على الفور على طلب للتعليق على الدعوى، على استفسارات الصحفيين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتعكس الدعوى القضائية العديد من الشكاوى التي أعرب عنها الموظفون السود على مر السنين بشأن العمل في "غوغل". وحتى مع نموها لتصبح واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، فقد كافحت الشركة لزيادة التنوع العرقي بين قوتها العاملة، خاصة بين موظفيها الهندسيين ذوي الأجور المرتفعة، بحسب الصحيفة.

ووفقا لتقرير الشركة لعام 2021، فإن نسبة السود من عدد موظفي "غوغل" الإجمالي تمثل 4.4 بالمئة، وهو أقل بكثير من المعدل الوطني البالغ 9.1 المئة، بحسب إحصاءات العمل الأمريكية.

وقالت الدعوى القضائية إن "غوغل" وظفت بشكل منهجي موظفين سودا في وضع وظيفي أقل مما كان مناسبا لخبرتهم. ونظرًا لأن الأجر مرتبط بمستويات الوظيفة، فقد سمح ذلك للشركة بدفع أجور منخفضة للموظفين السود مقارنة بزملائهم.

وأشارت الشكوى إلى أن المرشحين السود المؤهلين غالبا ما يُنظر إليهم على أنهم ليسوا جزءا من "غوغل" بما يكفي، وهو تصنيف تعسفي يعكس التمييز العنصري. وقالت أيضًا إن الشركة غالبًا ما "تزعج" المرشحين للوظائف من السود بأسئلة صعبة عن قصد، لذا، فسيكون أداؤهم ضعيفا في المقابلات.

 

اقرأ أيضا: "غوغل" تعلن عن إجراءات جديدة لحماية بيانات مستخدمي أندرويد

وكشفت كيرلي أيضًا أن هؤلاء الزملاء عادة ما يمنعون من التحدث أو الحضور أثناء الاجتماعات المهمة، مؤكدة أنها شعرت بالإهانة والإحباط عندما سألها المدير عن الزملاء الذين تريد أن تدخل في علاقة معهم.

وقالت الدعوى القضائية إن أجر كورلي قد تم تخفيضه وأنه تم توبيخها للتحدث في اجتماعات الفريق وتحدي الممارسات الداخلية في عام 2019. وبعد مرور عام، فقد وضعت الشركة السيدة كيرلي في خطة لتحسين الأداء، قبل أن تنهي عملها في أيلول/ سبتمبر 2020.

 

وقف تليغرام

 

وفي سياق منفصل، أمرت المحكمة العليا البرازيلية الجمعة، بوقف تطبيق "تليغرام" للمراسلة قائلة إنه رفض مرارا الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد وذلك بحسب ما أشارت نسخة من الحكم اطلعت عليها وكالة رويترز.

وردا على ذلك، فقد اعتذر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تليغرام"، بافل دوروف، عن "إهمال" الشركة وطلب من المحكمة تأجيل حكمها لبضعة أيام مع سعي الشركة لتعزيز الامتثال.

ويمثل قرار المحكمة، الذي من المرجح أن يثير جدلا حول حرية التعبير في البرازيل، الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه.

وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على "تليغرام" كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "ميتا" التي تملك تطبيق "واتساب"، وشركة "ألفابيت" التي تملك "غوغل" و"تويتر" بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.

وأجرت المحكمة العليا سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة، ما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي.

وأشار حكم المحكمة إلى أن "تليغرام" تقاعس مرارا عن حظر الحسابات المخالفة وتجاهل قرارات المحكمة.

وأنحى دوروف باللوم في قصور شركته على مشكلات البريد الإلكتروني قائلا: "كان بوسعنا بالتأكيد القيام بعمل أفضل". وطلب في حسابه الشخصي على "تليغرام" أن تؤجل المحكمة حكمها.