حظر التجمعات الشعبية بالسودان قبيل "موكب 31 مارس"

قررت السلطات السودانية، الخميس، حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم تزامنا مع دعوات للخروج في مظاهرات تطالب بـ"الحكم المدني"، فيما يستمر الرفض الشعبي للحكم العسكري في البلاد.

وطالبت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان، المواطنين بـ"أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية"، منوهة إلى أن "منطقة وسط الخرطوم غير مسموح بالتجمعات فيها".

وقالت اللجنة الأمنية، إن "حركة السير ستكون كالمعتاد، وأن الجسور مفتوحة ولم يتم قطع الاتصالات، وستقوم بواجباتها في تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها".

كما شددت اللجنة السودانية على "ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب تفاديا لوقوع أعمال تخريب وإصابات".

 

 

 

اقرأ أيضا:  تقرير حقوقي يوثق استهداف السلطات السودانية للصحافيين

 

دعوات للتظاهر

 

ودعت تنسيقيات لجان مقاومة مدن الخرطوم وبورتسودان (شرقا) وود مدني، وسنار للخروج، الخميس، في مظاهرات "31 آذار/ مارس".

وقالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" في بيان: "ستخرج حشودنا في 31 مارس، وستكون خير بداية لليالٍ ثورية كبيرة في شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان: "ستتوجه الحشود نحو القصر الرئاسي لأن كلمة الشعب هي العالية وسقوط الانقلاب أصبح وشيكا".

 

 

وتأتي الدعوة لمظاهرات الخميس، كخطوة أخيرة من جدول فعاليات تصعيدي لشهر مارس الجاري أعلنته "لجان المقاومة"، ويشمل توقيت وأماكن المظاهرات والتجمعات وإغلاق الشوارع، للمطالبة بالحكم المدني.

 

 

 

 

 

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يشهد منذ 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.