"ECO" تتوقع تدني مستوى المعيشة ببريطانيا الأشهر المقبلة

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية مقالا قالت فيه؛ إن تتويج ريشي سوناك كأحدث رئيس وزراء بريطاني، يعدُّ مصدر ارتياح على الأقل. على عكس بوريس جونسون، الذي أدت عدم نزاهته المتتالية إلى إبعاده عن منصبه في الصيف. ويمكن لسوناك أن يقدم اللياقة الشخصية وفهم التفاصيل.

 

وأضافت: "بعد الاستهتار المالي لليز تراس، التي انتهت ولايتها الكارثية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، يقود البلاد الآن وزير مالية سابق يفهم المال، وكان قد حذر من أن خطط تراس للتخفيضات الضريبية غير الممولة ستؤدي إلى كارثة. بعد ثلاث سنوات من التبجح الأشعث وستة أسابيع من نوبة التشنج الثورية، تلوح فترة من الأرثوذكسية المتخصصة".

 

وتابعت: "الأسواق تحب ما تراه: انخفضت عائدات السندات الحكومية عندما قرر جونسون أنه لا يستطيع تحقيق عودة مبهرة وانسحب من المنافسة. وأبقى سوناك جيريمي هانت الذي يتمتع بالثقة بالنفس والواقعية وزيرا للمالية. من الجيد أن نواب حزب المحافظين تمكنوا من اتخاذ قرارهم، بدلا من تسليم القرار مرة أخرى إلى أعضاء الحزب. إلى جانب الارتياح، هناك اعتزاز مبرر بأول زعيم بريطاني من أصول آسيوية للبلاد".

لكن الصحيفة قالت؛ إن الشعور بالراحة مبالغ فيه؛ فسوناك لديه صفات جيدة ولكن لديه العديد من العيوب، لافتة إلى أن "المحافظين يدركون أنهم بحاجة إلى الاتحاد، ولكنهم يظلون منقسمين. كما أن الإنقاذ مدمِّر. يجب أن تكون الكفاءة أمرا مفروغا منه وليس طموحا. حتى لو وفرت حكومته الاستقرار، فهذا ليس كافيا. لقد كان نمو الإنتاجية مخيبا للآمال لسنوات. بريطانيا هي الاقتصاد الوحيد لمجموعة الدول السبع الكبرى، الذي لا يزال أقل من مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء. التوقعات الضعيفة تؤدي إلى دولة أكثر فقرا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الذين عملوا مع سوناك يعدّونه مديرا جيدا. كما أن وصفاته للنمو معقولة على نطاق واسع: حوافز الاستثمار، وزيادة الإنفاق العام على البحث والتطوير وأجندة المهارات المناسبة. لكنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة: لم يكن ليصبح رئيسا للوزراء بعد سبع سنوات من انتخابه نائبا، لو لم تفسح اختبارات النقاء الأيديولوجي الكثير من المجال أمام مؤيدي بريكسيت [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي] أمثاله".

 

وقالت: "من غير المرجح أن تنتهي المحرمات التي تمنع المحافظين من التفكير بعقلانية في كيفية الاستفادة من بريكست. إنه لأمر مشؤوم أن مشروع قانون طائش للغاية للتخلص من جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023، استمر في شق طريقه عبر البرلمان هذا الأسبوع".

 

اقرأ أيضا: "بوليتيكو": حزب المحافظين في بريطانيا يتجه نحو النهاية

وأضافت: "خلال حملة القيادة الصيفية ضد تراس، تهرب بشكل واضح من الخيارات الصعبة المتعلقة بالتخطيط وبناء المساكن المطلوبة لإطلاق العنان للنمو. سرعان ما ارتد ليقطع وعودا بخفض الضرائب. كما أنه لا يتميز بتقدير الأمور بشكل كامل وطبيعي، فقد بدا متفاجئا عندما تم الكشف عن الوضع الضريبي لزوجته، الوريثة التي وفرت على نفسها الملايين من أموال الضرائب، بينما كان سوناك وزيرا لمالية الدولة. كما أنه يميل إلى السياسات السيئة".

وتابعت: "أما بالنسبة للحزب الذي يتزعمه، فإن الحديث عن وحدة حزب المحافظين سابق لأوانه إلى حد بعيد. لقد اجتمع أعضاء البرلمان حول سوناك، لكن اختياره على  جونسون وبيني موردونت، بالكاد يعكس حكمة سليمانية".

 

وأوضحت الصحيفة أن الانقسامات في الحزب عميقة وفي اتجاهات كثيرة. مستطردة: "لا يزال البعض ينظر بعين الشك إلى رئيس الوزراء الجديد لدوره في إسقاط جونسون. أعضاء اليمين المتشكك في أوروبا، يرسمون خطوطا في الرمال حول الترتيبات التجارية لإيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي. إعادة تعيين سويلا برافرمان، المتشددة في تأييد بريكست، وزيرة للداخلية، بعد أقل من أسبوع من إجبارها على الاستقالة لخرقها القانون الوزاري، هو انتصار واضح للمصلحة [في استيعاب التوجهات المختلفة في الحزب] على القدرة، ولكن الخيام الواسعة مناسبة للسيرك أيضا".

 

اقرأ أيضا: الغارديان: هل يسيطر سوناك على حزب المحافظين المفكك؟

ولفتت الصحيفة إلى أن الأشهر المقبلة ستكون ملحمة قاتمة من ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات المعيشة، وعدم اليقين بشأن فواتير الطاقة المستقبلية، وانتشار العمل الصناعي على نطاق واسع، والخدمات العامة المتعثرة.

وقالت الصحيفة؛ إن "نوبة أخرى من الاقتتال الداخلي في حزب المحافظين، من شأنها أن تجعل قضية إجراء انتخابات عامة مبكرة أمرا لا جدال فيه. إذا التزم الساخطون الصمت، فقد تستهل حكومة سوناك بفترة من الهدوء. إن وجود خطة مالية ذات مصداقية، يعني معدلات فائدة أقل مما كان يمكن أن يكون عليه الحال. يمكن للسياسات المدروسة بشأن المهارات والاستثمار، وهما منصتان كبيرتان للنمو الاقتصادي، أن تحدث فرقا حقيقيا".

 

في منتصف التسعينيات، عمل جون ميجور وكين كلارك كقائمين مسؤولين عن الاقتصاد بعد خلاف كارثي مع الأسواق المالية، وعلى الرغم من الهزيمة الشديدة التي لحقت بالمحافظين في الانتخابات التالية. إذا كان قدر  سوناك أن يقتدي بهم، فسيتم اعتبار ذلك الآن من قبل الكثيرين على أنه عمل جيد، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن تراس ليست مسؤولة عن كل ما تعاني منه بريطانيا. إن الخلل الوظيفي في الحكومة، وسنوات النمو الضعيف، وعدم القدرة على التحدث بصدق عن تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإخفاقات خدمة الصحة الوطنية، كل هذه المشاكل لها جذور عميقة. لكنها ما زالت تبدو غير مدركة لمدى سوء الأمور. أرادت أن توقف الحديث عن تراجع بريطانيا. إنها منافسة قوية على لقب أسوأ رئيس وزراء في بريطانيا.