سياسة دولية

كيف يجني نواب بريطانيون ملايين الدولارات خارج إطار عمل البرلمان؟

يُعتبر جونسون من أكثر أعضاء البرلمان تحقيقا للأرباح خارج عمله البرلماني- جيتي
يُعتبر جونسون من أكثر أعضاء البرلمان تحقيقا للأرباح خارج عمله البرلماني- جيتي
نشرت صحيفة "غارديان" تقريرا قالت فيه إن عددا من النواب البريطانيين يحصلون على مبالغ مالية ضخمة بعيدا عن عملهم البرلماني.

وقال التقرير، الذي استند على سجل رسمي إن أعضاء البرلمان البريطاني، بما في ذلك المحافظون، حصلوا على حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12 مليون دولار) خلال العام الماضي وحده، مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.

وتصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قائمة أكثر النواب جمعا للأموال من الدخل الإضافي، بعد أن حصد 4.8 مليون جنيه، أي حوالي نصف المبلغ المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.

وتحصل النائب المحافظ، ساجد جاويد وزير المال والصحة الأسبق، على 76 ألف جنيه منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.

من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.

كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبقَ لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالي عام، أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.

أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، وإلقائه خطابات وظهوره إعلاميا.

اظهار أخبار متعلقة


في المقابل، لم يحقق نواب أحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديمقراطيون والحزب الوطني الأسكتلندي) جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.

وتتباطأ الحكومة البريطانية في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
التعليقات (0)