سياسة عربية

أول تعليق من أرامكو على أزمة حقل الدرة النفطي مع إيران

قال إن العمل في الحقل سيجري كما خطط له مع الكويت- جيتي
قال إن العمل في الحقل سيجري كما خطط له مع الكويت- جيتي
دخلت شركة "أرامكو" السعودية، على خط تصاعد الخلاف بين الرياض والكويت من جهة، وطهران من جهة أخرى، بشأن ملكية حقل الدرة، بعدما هدّدت طهران بمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز في الحقل ذاته.

وقال رئيس شركة "أرامكو" السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، إن الأمور المتعلقة بحقل الدرة للغاز، "ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت"، وذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين.

وجاءت تصريحات الناصر، عقب إعلان الرياض، الأربعاء الماضي، أنها والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

اظهار أخبار متعلقة


وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أكدت في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وكانت إيران أعلنت، الأحد الماضي، تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة، بحسب مزاعمها، فيما أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل "آرش"، الدرة للغاز، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها".

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية، بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، بما في ذلك حقل الدرة الغازي.

وقال وكيل وزارة النفط الكويتية نمر المالك الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد الماضي، إن "اجتماع اللجنة المشتركة جاء في توقيت هام للغاية، لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي".

وأضاف: "اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية".
التعليقات (1)
أحمد
الثلاثاء، 08-08-2023 04:58 م
جانب كبير من حقل الدره تحت السياده العراقيه لان آخر سرقه للحدود العراقيه تمت في 1993 في مجلس الامن حينها رفض العراق المشاركه و بالتالي كل قراراتها تعتبر لاغيه لعدم اكتمال النصاب بحضور طرف اساسي في القضيه ..ثم انه ليس من حق مجلس الامن تقسيم الحدود بين الدول و هذه سابقه خطيره من تحصل من قبل ..الحدود مرسمه منذ 1963 ولا حق للكويت ولا لمجلس الامن بالتلاعب بها .. اي نزاع حدود يجب ان يحل بتوجه الطرفان توافقيا لمحكمه العدل الدوليه اساليب قطاع الطرق و المافيا لا تحكم العلاقات بين الدول هناك حدود منذ 1963 و اي تغيير فيها يترتب على الكويت التزامات ماديه بتعويضات بمئات المليارات من الدولارات عن تلك التجاوزات التي حصلت تماما كالتعويضات التي طالبت بها الكويت اثناء الغزو العراقي للكويت