الجيش المالي يسيطر على معسكر انسحبت منه بعثة أممية مبكرا

أعلن الجيش المالي، سيطرته على موقع أخلته الأمم المتحدة مبكرا، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وانسحبت إحدى بعثات الأمم المتحدة المساماه "مينوسما" من معسكر في شمال مالي، قبل الموعد المحدد لها بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، إضافة للتوترات بين الانفصاليين الطوارق السابقين والمجلس العسكري.

وقالت البعثة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "استبقت ’مينوسما‘ انسحابها من بلدة بير بسبب تدهور الأمن في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على جنودنا"، داعية "مختلف الأطراف الفاعلة المعنية إلى الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من تعقيد العملية".

وأعلن الجيش المالي أنه سيطر إثر اشتباكات مع "إرهابيين" على الموقع الذي أخلته الأمم المتحدة قبل الأوان، "إثر حوادث عدة عرقلت حركتها".

يذكر أن قوات حفظ السلام التي كانت في هذا المعسكر هي من بوركينا فاسو، ويندرج رحيلها في إطار انسحاب "مينوسما" بحلول نهاية العام من البلد ككل، بعد أن سلمت معسكر "اوغوساغو" في الثالث من آب/ أغسطس.

وتعود كلمة "مينوسما" بالدلالة على  بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

اظهار أخبار متعلقة

وبهذا، تبدأ البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية استجابة لرغبة باماكو، إذ سيطر العسكريون على السلطة في مالي في انقلاب عام 2020.

وسيتم انسحاب حوالي 11 ألف و600 جندي و1500 شرطي من عشرات الجنسيات، كانوا موجودين في مالي بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال مسؤول أمني محلي كبير لوكالة "فرانس برس"، إن "مينوسما غادرت بير. والمعسكر باتت تشغله بالكامل القوات المالية، بدون وقوع حوادث".

وتشهد منطقة بير توترات بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية من جهة، وبين "تنسيقية حركات الأزواد"، وفق هذا التحالف الذي يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية.

والتنسيقية هي أحد الأطراف التي أبرمت اتفاق سلام وقّع في الجزائر مع الحكومة المالية في 2015.

والأسبوع الماضي، أعلن انفصاليون طوارق سابقون مغادرة جميع ممثليهم باماكو لأسباب "أمنية" ما عمّق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم الذي تتّهمه التنسيقية بالسعي إلى نسف اتفاق الجزائر.

وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.