نشطاء يعيدون نشر انفراد "عربي21" حول "صفقة" انتخابات الرئاسة بمصر

أعاد نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول انفراد سابق نشرته "عربي21" حول كواليس اجتماع عقده مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بعدد من ممثلي "الحركة المدنية الديمقراطية"، لبحث اختيار مرشحين لمنافسة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النشطاء أن الأيام أثبتت صحة تقرير "عربي21"، والذي أثار ضجة واسعة حينها، خاصة بعدما أعلن مؤخرا بعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، دون وجود أي ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة.

وفي 24 أيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21"، أن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي "الحركة المدنية" ترشيح 3 شخصيات "مدنية" لخوض انتخابات الرئاسة التي لم يتم تحديد موعد إجرائها بشكل رسمي إلى الآن.

ورغم تكذيب البعض حينها لتقرير "عربي21"، إلا أن القيادي في الحركة المدنية، سمير عليش، كشف أن بعض مُمثلي الحركة عقدوا بالفعل العديد من الاجتماعات السابقة مع عباس كامل وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل بحث ودراسة ملفات مختلفة متعلقة بالحوار الوطني والإفراج عن سجناء الرأي.

كواليس اجتماع عباس كامل بـ"الحركة المدنية" لاختيار منافسين للسيسي
اظهار أخبار متعلقة

واعترف عليش، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، بأن "هناك تواصلا قائما حتى الآن بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، خاصة أن هناك لجنة جرى تشكيلها منذ فترة تضم مُمثلين من الطرفين".

وبخصوص ما نشرته "عربي21" آنذاك، قال عليش: "إذا كان هناك شخص أو شخصان من قادة الحركة التقوا اللواء عباس كامل بالفعل، وتحدثوا معا فيما جرى نشره، فهؤلاء لا يمثلون الحركة بشكل رسمي على الإطلاق؛ فنحن لم ولن نكون كومبارس أو محللا لأي أحد".

وقبل أيام أعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالحركة المدنية، فريد زهران، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا لحزبه على تلك الخطوة.
كذلك أعلنت رئيسة حزب الدستور والقيادية بالحركة المدنية، جميلة إسماعيل، اعتزامها الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلن البرلماني السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحمد الطنطاوي، خلال شهر أيار/ مايو الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال الناشط السياسي إسلام لطفي، عبر حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، إن "عربي21" نشرت منذ أشهر معلومة أن قيادات أمنية مخابراتية التقت بقيادات من الحركة المدنية الديموقراطية، وأنه تم تبليغهم بأن مطلوب عدد 3 مرشح ينافسوا السيسي، منوها إلى أن البعض كذّب تقرير "عربي21" بـ "كل بجاحة".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت لطفي إلى أنه بشكل شخصي ليس لديه أي اعتراض على ترشح أي شخص للانتخابات، وقال: "أنا ممكن أصوت لدودة قز في مقابل الرئيس الحالي؛ لكن عندي مشكلة في الانصياع والتسليم مع خطط النظام لعمليات تجميل وجهه القبيح".

من حوالي ٣ أو ٤ شهور موقع #عربي_٢١ نشر معلومة ان قيادات أمنية مخابراتية التقت بقيادات من الحركة المدنية الديموقراطية وانه تم تبليغهم ان مطلوب عدد ٣ مرشح ينافسوا عبد الفتاح الجيزة -تقديري ان احمد الطنطاوي وعبد السند يمامة مش من ال ٣ المطلوب ترشحهم- ويومها فيه ناس انفردت واتنت…

— Islam Lotfy (@Islam_lotfy) September 21, 2023

لما أتنشر الخبر دة معلقناش علية و لا شيرناة , لكن للأسف بعد اللى بنشوفة اتأكد الخبر بعد 6 شهور و مش عيب أدى الواحد بيتعلم و سلملنا على الحركة المدنية و المعارضة الكرتونية و الشعارات المهلبية , اوعااااااااااhttps://t.co/Tdc0VtS86K

— Saed.3abeed.elbeyada (@AhmedHa19599099) September 21, 2023

خبر من 6 شهور بيقول ان عباس كامل أجتمع مع الحركة المدنية الأمنجية وطلب منهم ترشيح 3 مرشحين أمام السيسي ، وده حصل بالفعل ، فريد زهران ، جميلة إسماعيل ، يمامة .. لاحظوا أن السيسي بيخطط لمسرحية الإنتخابات من شهورhttps://t.co/NGKljU6Lni

— عبدالله بن محمد (@mr_abdullah177) September 21, 2023

https://t.co/cCFt2oymdI

— Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) September 21, 2023

ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات رغم ضيق الوقت. كما لم يعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي موقفه بشكل رسمي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

والأربعاء، نشرت وسائل إعلام مصرية مختلفة بيانا أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكن جرى حذفه سريعا، دون معرفة السبب، فيما أرجع مراقبون تلك الخطوة إلى ما وصفوه بارتباك وتخبط النظام في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.