"برلمان طبرق" يقر قوانين انتخابية جديدة.. و"الأعلى للدولة" يتمسك بمخرجات 6+6

قال متحدث باسم البرلمان الليبي في طبرق، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح أصدر قانونين جديدين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكشف عبد الله بليحق، أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أصدر أمرا بإحالة القوانين إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.



من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته".

وجاء قرار مجلس الدولة بعد يومين من إعلان مجلس النواب موافقته على إصدار القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين.

وفي أيار/ مايو 2023 استضافت بوزنيقة (شمال غرب) اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على مدار أكثر من أسبوعين، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، ليتم التوصل لتفاهمات "غير مسبوقة" في ملف قوانين الانتخابات، أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب.

وقال بيان مجلس الدولة، إنه "قرر في جلسته المعلقة الحادية والتسعين، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو/حزيران 2023".

كما قرر المجلس بذات الجلسة "حل فريقه الممثل له بلجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته"، وفق المصدر ذاته.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، وفق بيان متحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 حزيران/  يونيو 2023 القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ومجلس النواب الليبي منقسم بشقيه بين طرابلس وطبرق، ولم تفلح كل الجهود التي بذلت سابقا لتوحيده في جسم واحد.

ومجمل عدد نواب المجلس قبل الانقسام 200 عضو، ويقود فرع المجلس في طرابلس حمودة سيالة، فيما يترأس عقيلة صالح مجلس النواب في طبرق.