اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها ليوم (4 /11/2013) أن محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي سياسية ويريد من خلالها العسكر حرف الأنظار عن المشاكل الإقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. وقالت أن العسكر حصلوا على وعود بالدعم المالي من السعودية والإمارات العربية المتحدة طالما ظل الإخوان المسلمون خارج اللعبة السياسية. وقالت أن مشاكل العسكر والحكومة المدعومة منهم تنبع من تلاشي الغضب والإحباط الذي ساد الشارع المصري على سياسات مرسي  واستبداله بمطالب  حقيقية تتعلق  بالحياة اليومية التي تمس حياة المواطنين المصريين من مثل العمل، الأمن، الصحة،  ارتفاع أسعار الوقود والتعليم.  وتقول أن التغير المفاجيء والسريع في نظام الحكم عادة ما يجلب معه توقعات عالية من السكان وهو ما حصل مع المصريين. 
وتقول الصحيفة أن تقديم  مرسي للمحاكمة هو في الحقيقة "محاكمة لمصر " حيث قالت  "لن تهنأ مصر بالسلام، فالرئيس المعزول يواجه سلسلة من الإتهامات ذات الطابع السياسي، وظهوره فقط في قفص الإتهام لن يؤدي إلا لإلهاب مشاعر مؤيديه"، مشيرة الى أن هناك 200 ناشط وقيادي من الجماعة يواجهون  منظور المحاكمة والتي  بدأت او يحضر لهت. وترى "التايمز" أن "الجنرالات يهدفون من وراء محاكمة مرسي لتحشيد الدعم الشعبي لهم، خاصة أن الإعلام مرسي إلى رمز للكراهية، وقدم باعتباره ديكتاتورا صغيرا". وترى الصحيفة أن "الإنقسام الحاصل في مصر سيكون عقبة أمام محاولات الفريق أول عبدالفتاح السيسي اغلاق الستار على مرحلة من تاريخ مصر والتقدم  نحو مرحلة ديمقراطية جديدة". 
وتعتقد أن مشكلة السيسي وجماعته تنبع من الأجندة السريعة التي وضعوها لأنفسهم فهم يريدون الإنتهاء من الدستور الجديد، إعادة تعديله أو صياغته بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) القادم ويتبع ذلك  استفتاء شعبي عليه، وستعقد بحلول أيار (مايو) المقبل الإنتخابات البرلمانية، وليس واضحا إن كانت هذه الخطوات السياسية ستسمح بمشاركة "حزب الحرية والعدالة"، الجناح السياسي للجماعة المحظورة، وبحلول حزيران (يونيو) سيتم إجراء  الإنتخابات الرئاسية التي قد يرشح السيسي نفسه فيها للرئاسة.  وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات ما هي إلا وصفة سريعة للديمقراطية، مما يثير الكثير من الشكوك حول نحاجها. 
ومن العوامل التي تقف وراء هذا التسرع ما تراه الصحيفة من محاولة العسكر إعادة الإستثمار الخارجي لمصر مع أن الحكومة الإنتقالية حصلت على وعود بدعم مالي من السعودية والإمارات العربية المتحدة طالما استبعد الإخوان المسلمون من المعادلة السياسية. ولكن هذه المساعدات المالية ليست بديلا دائما عن العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمصادر المالية الدولية المختلفة كما تقول.  وسيؤدي اعتماد القاهرة ماليا على الرياض لتحويل مصر لتابع للسعودية وهي التي طالما فاخرت بموقعها القيادي في العالم العربي. ودعت  الصحيفة لتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لمرسي، كما  ويجب أن يضمن الدستور الجديد الحرية الأساسية لكل المواطنين، ويجب أن تشرف المنظمات الدولية على الإستفتاء عليه. وتقول أن الجنرالات في مصر  ظلوا يعبرون عن غضبهم  من الإعلام العالمي لوصفه ما حدث في  مصر بـ "الإنقلاب"، ولكن الوقت قد حان كي  يظهر الجنرال السيسي عكس هذا.