سياسة عربية

مكاتب "تمرد" تحل نفسها لتنصل قياداتها من أهداف "يناير"

أحد الشعارات التي رفعتها "تمرد" للدعوة للتظاهرات ضد الرئيس مرسي
أحد الشعارات التي رفعتها "تمرد" للدعوة للتظاهرات ضد الرئيس مرسي

أعلنت حركة "تمرد" في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة)، حل الحركة ومكتبها التنفيذي بالمحافظة، بحسب بيان لها.

ويعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال يومين بعد أن أعلنت حركة تمرد بمحافظة الإسكندرية (شمال) أمس "حل الحركة والرجوع لصفوف الشعب والثوار لاستكمال أهداف الثورة".

وحركة "تمرد" هي الجهة الرئيسية الداعية لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو الماضي في مصر، التي اعتمدت عليها قيادة الجيش في تبرير قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت حركة "تمرد" بالإسماعيلية في بيان لها الجمعة، إن الحركة قررت حل نفسها ومكتبها التنفيذي بالمحافظة احتجاجاً على "استغلال قيادات الحركة باللجنة المركزية في القاهرة نجاحات الحملة لتحقيق مصالح شخصية ولحيادها عن مبادئ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)" بحسب البيان.

ولم يوضح البيان المقصود بـ"قيادات الحركة" أو "المصالح الشخصية" التي حققوها.

وأضاف البيان أن "أفراد الحركة بالإسماعيلية أعلنوا الرجوع إلى صفوف الشعب مرة أخرى والعمل على استكمال أهداف ثورة 25 يناير".

واعتبرت الحركة في بيانها أن قرارات قيادات اللجنة المركزية لا تمثلها "بعد أن أثبتوا للشعب المصري الانحراف عن مسار الثورة"، كما أعلنت عن تحويل الصفحة الرسمية للحركة على شبكة الإنترنت إلى "صفحه ثورية تعمل على تحقيق مطالب الثورة".

وكانت الحركة قد اتهمت في بيان سابق لها بعض قادة "تمرد" بـ"استغلال نجاح الحملة لمصالح شخصية، وخيانة ثقة الشعب المصري والثورة".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من اللجنة المركزية لحركة "تمرد" بالقاهرة على تلك الاتهامات.

والشهر الماضي، أعلنت حركة "تمرد" بمحافظة الإسماعيلية، عن تضامنها الكامل مع المؤتمر الذي نظمه عدد من منشقي حملة "تمرد" بالمحافظات، وأعلن خلاله جميد عضوية كل من محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبدالعزيز ومي وهبة، القياديين بالحركة تمرد وإحالتهم للشؤون القانونية بسبب ما وصف بـ"مواقفهم المتخاذلة تجاه الشهداء".

والخميس، أصدرت حركة "تمرد" بمحافظة الإسكندرية بياناً أعلنت فيه "حل الحركة والرجوع لصفوف الشعب والثوار لاستكمال أهداف الثورة، وعلى رأسها تطهير وزارة الداخلية، بعد اتهامات للحركة بالتواطؤ مع السلطة الحالية في إجراءاتها الأخيرة، وعلى رأسها قانون التظاهر المثير للجدل".

وأضاف البيان "قررنا نحن تمرد – الإسكندرية حل الحركة بالإسكندرية والرجوع كما كنا في صفوف الشعب والثوار عاملين على استكمال أهداف الثورة ونعلن أن قرارات اللجنة المركزية لا تمثلنا وتتحول صفحه تمرد إسكندرية إلى صفحه ثوريه فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير/كانون الثاني 2011 وموجاتها وصولا إلى 30 حزيران/ يونيو الماضي وأن أي قرار يصدر عن مركزية تمرد لا يمثلنا".

وتأسست "تمرد" في شهر نيسان/ أبريل الماضي كحركة معارضة للرئيس محمد مرسي، ودعت للتظاهر في 30 حزيران/ يونيو الماضي، للمطالبة بإنهاء حكمه، قائلة إنها جمعت ملايين التوقيعات من مواطنين يوافقون على مطلبها.

وكانت مظاهرات  30 حزيران/ يونيو إحدى المبررات التي اعتمدت عليها قيادة الجيش في تبرير قرار عزله مرسي في 3 من شهر تموز/ يوليو الماضي.
التعليقات (0)