"المركزي المصري" يخفض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، تخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، فيما قال محلل مصرفي أن هذا التخفيض سيؤثر سلبا على أموال المودعين حال ارتفاع التضخم عن المعلات الحالية، بينما يصب في صالح الحكومة عند الاقتراض من البنوك.

وقال البنك في بيان له أمس الخميس ، إنه تم تخفيض كل من سعر الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية،  ليصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض .

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد أبقت في اجتماعها السابق المنعقد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.75% و9.75% على التوالي.

وقال حسام ناصر، المحلل المصرفي ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، إن تخفيض أسعار الفائدة سيساهم بشكل كبير فى تخفيض تكلفة الدين الحكومي، من خلال سندات وأذون الخزانة التي تطرحها وتستثمر فيها البنوك.

وأضاف ناصر، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول :" في المقابل يتوقع أن تتأثر ودائع العملاء، خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم .. المودعون هم المتضررون من القرار".

وبلغت قيمة ودائع العملاء فى البنوك المصرية بحسب نشرة البنك المركزى الشهرية الصادرة الأسبوع الماضى نحو 1.2 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس/آب 2013.