من (يهرول) تجاه الآخر.. إثيوبيا أم السودان؟

من على منصة وضعت في أعلى سد مروي خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي وبجانبه الرئيس عمر البشير الصحفيين معرباً عن اعتزازه بالعلاقات المتطورة بين بلاده والسودان.. هايلي مريم ديسالين أعرب كذلك عن إعجابه بالإنجاز السوداني الذي تم بإنشاء مشروع سد مروي أضخم وأكبر السدود السودانية على نهر النيل جنوب السد العالي في مصر.. الأربعاء الماضي زار المسؤول الإثيوبي الرفيع ولايتين سودانيتين برفقة الرئيس البشير ووقع في ختام الزيارة على (13) اتفاقية في عدة مجالات حيوية.. الزيارة تضمنت افتتاح الرئيسين للخط الناقل للكهرباء بين السودان وإثيوبيا في ولاية القضارف السودانية الحدودية بطول (321) متراً، وتبلغ قدرة هذا الخط (300) ميجاواط ومن المقرر أن يشتري السودان عبره بشكل مبدئي (100) ميجاواط من الكهرباء.. وتجاوز استهلاك السودان العام الماضي الألفي ميجاواط، ولم يستطع سد مروي الذي افتتح في مارس 2009 تغطية حاجة البلاد رغم أنه ينتج السد طاقة كهربائية تقدر بحوالي 1250 ميجاوات وهي تزيد على ثلاثة أرباع الطاقة المنتجة في البلاد قبل إنشائه.

هذا الحراك الإثيوبي – السوداني لاشك يثير حفيظة القاهرة التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً حين بدأت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق في مايو الماضي لبناء سد الألفية أو سد النهضة، البالغة قدرته (6) آلاف ميجاواط والذي سيكون الأكبر في إفريقيا عند إنجازه في 2017.. البعض يقول إن (الهرولة) الإثيوبية تجاه السودان تحمل رسائل موجهة إلى كل من مصر وإريتريا؛ فإثيوبيا تريد الحيلولة دون أي تأثير سلبي على السودان بشأن سد النهضة الذي تخشى القاهرة من أنه يأتي على حساب مخزونها المائي وهذا خط أحمر، وكذلك الاطمئنان أكثر على موقف السودان المؤيد لقيام السد المثير للجدل، بل إن البعض نظر إلى تصدير الكهرباء الإثيوبية للسودان باعتباره (رشوة) أو (عربون محبة).

 وتقول مصر إن "حقوقها التاريخية" على النيل تضمنها معاهدتان عام 1929 و1959 منحتاها (87%) من مياه النيل وحق الاعتراض على تطوير مشاريع على مجرى النهر. بيد أن اتفاقية جديدة وقعتها دول حوض النيل بمن فيها إثيوبيا (عدا مصر والسودان) في 2010، تسمح للدول بالعمل على مشاريع على مجرى النهر دون موافقة مسبقة من القاهرة.. أديس أبابا تريد كذلك أن تقول لإريتريا المجاورة التي دخلت معها في حرب ضروس إن علاقاتها مع السودان أقوى وقائمة على المصالح، ومعروف أن هناك تنافسا (إثيوبي – إريتري) على توثيق العلاقات مع السودان، وتسعى إثيوبيا لتعويض فقدانها للمنفذ البحري عبر إريتريا بإقامة علاقات قوية مع السودان الذي يهيئ لها الآن منفذا على البحر الأحمر فضلا عن وجود حوالي ثلاثة ملايين إثيوبي في السودان. السودان من جانبه ظل يعمل على تطمين كل من مصر وإريتريا من خلال تأكيده على أن العلاقات مع إثيوبيا لا تأتي لا على حساب مصر ولا على حساب إريتريا، وقال البشير تزامنا مع زيارة ديسالين للسودان إنه لا دوافع سياسية وراء موقف بلاده المؤيد لبناء سد النهضة في إثيوبيا، مؤكداً الفوائد الاقتصادية للسد على دول المنطقة. معلوم أن السودان عاتب من موقف مصر بعد اكتمال بناء السد العالي في العام 1970م حيث يرى أنها لم تلتزم بنصيب السودان من كهرباء السد العالي السد العالي الذي ينتج (2100) ميجاواط من 12 توربينة سعة الواحدة 175 ميجاواط. ومع ذلك لم يتسلم السودان حتى اليوم ولا ميجاواط واحد من الكهرباء. يشار إلى أن بناء السد العالي في مصر أدى إلى إغراق (24) قرية سودانية وتدمير مليوني نخلة وتهجير آلاف السكان.

والحقيقة تقول إن الرجل الذي يتزوج ثلاث زوجات ولا يستطيع الاستغناء عن إحداهن عليه أن يكون عادلا وحصيفاً. والسودان لن يستطيع التضحية بعلاقاته بمصر أو إريتريا ويكتفي بإثيوبيا وعليه أن ينتهج نهجا محكما في التعامل مع الدول الثلاث (مصر، إريتريا وإثيوبيا)؛ فالعلاقات مع مصر علاقات إستراتيجية وتاريخية ربما تأثرت سلبا بعدم استقرار الأوضاع الآن في مصر لكنها تظل علاقات ذات خصوصية بالغة، أما إريتريا فلها تدخل قبلي واجتماعي بالغ التعقيد مع السودان كما أن لها أدوارا معروفة في تفاعلات الداخل السوداني السياسية ويحسب لها توقيع اتفاقية سلام شرق السودان التي أنهت تمردا مسلحا في شرق البلاد، وقد جاءت زيارة ديسالين بعد أسبوع على زيارة الرئيس الإريتري أسياس افورقي، مدينة بورسودان الواقعة على البحر الأحمر حيث افتتح مع الرئيس البشير مهرجانا سياحيا هناك. كذلك فإن إثيوبيا بالإضافة لأهميتها الاقتصادية للسودان فإنها لعبت ومازالت تلعب أدوارا مهمة على صعيد العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان فضلا عن أن لديها قوات ترابط في المناطق التنازع عليها تقدر بحوالي (6) آلاف جندي.